حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه

بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة ، حيث قال : أذان الحي يكفينا ، وممن رواه سبط ابن الجوزي .

فتح : أي فيكون قد صلى بهما حكما ، بخلاف المسافر فإنه صلى بدونهما حقيقة وحكما لان المكان

الذي هو فيه لم يأذن فيه أصلا لتلك الصلاة . كافي . وظاهره أنه يكفيه أذان الحي وإقامته وإن كانت

صلاته في آخر الوقت : تأمل . وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في

المصر ، فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة . قال في البحر : ومفهومه أنه لو لم

يؤذنوا في الحي يكره تركهما للمصلي في بيته ، وبه صرح في المجتبى ، وأنه لو أذن بعض

المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى قوله : ( وتكرار الجماعة ) لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر

عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليصلح بين الأنصار فرجع وقد صلى

في المسجد بجماعة ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل بعض أهله فجمع أهله

فصلى بهم جماعة ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لصلى فيه . وروي عن أنس أن

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد

فرادى ولان التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة ، لان الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يتعجلون

فتكثر وإلا تأخروا ا ه‍ بدائع . وحينئذ فلو دخل جماعة المسجد بعدما صلى أهله فيه فإنهم يصلون

وحدانا ، وهو ظاهر الرواية . ظهيرية . وفي آخر شرح المنية : وعن أبي حنيفة لو كانت الجماعة أكثر

من ثلاثة يكره التكرار ، وإلا فلا . وعن أبي يوسف : إذا لم تكن على الهيئة الأولى لا

تكره ، وإلا تكره وهو الصحيح ، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة ، كذا في البزازية ا ه‍ . وفي التاترخانية عن

الولوالجية : وبه نأخذ ، وسيأتي في باب الإمامة إن شاء الله تعالى لهذه المسألة زيادة كلام . قوله :

( إلا في مسجد على طريق ) هو ما ليس له إمام ومؤذن راتب فلا يكره التكرار فيه بأذان وإقامة ، بل

هو الأفضل . خانية . قوله : ( فلا بأس بذلك ) الأولى حذفه لما علمت أنه الأفضل ، فافهم . قوله :

( جوهرة ) لم أره فيها وإنما ذكره في السراج . قوله : ( مطلقا ) أي لحقه وحشة أو لا قوله : ( كره إن

لحقه وحشة ) أي بأن لم يرض به ، وهذا اختيار خواهر زاده ، ومشى عليه في الدرر والخانية ، لكن

في الخلاصة : إن لم يرض به يكره ، وجواب الرواية أنه لا بأس به مطلقا ا ه‍ .

قلت : وبه صرح الامام الطحاوي في مجمع الآثار معزيا إلى أئمتنا الثلاثة . وقال في البحر :

ويدل عليه إطلاق قول المجمع : ولا نكرهها من غيره ، فما في شرحه لابن ملك من أنه لو حضر

ولم يرض يكره اتفاقا فيه نظر ا ه‍ . وكذا يدل عليه إطلاق الكافي معللا بأن كل واحد ذكر ، فلا بأس

بأن يأتي بكل واحد رجل آخر ، ولكن الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم ا ه‍ : أي لحديث من

أذن فهو يقيم وتمامه في حاشية نوح . قوله : ( كما كره الخ ) ذكره في روضة الناطفي .

واختلفوا عند إتمامها : أي عند : قد قامت الصلاة ، فقيل يتمها ماشيا ، وقيل في مكانه إماما

كان المؤذن أو غيره ، وهو الأصح كما في البدائع . وقصر في السراج الخلاف على ما إذا كان

إماما ، فلو غيره يتمها في موضع البداءة بلا خلاف . نهر . قوله : ( وقال الحلواني ندبا الخ ) أي قال

الحلواني إن الإجابة باللسان مندوبة والواجبة هي الإجابة بالقدم . قال في النهر : وقوله بوجوب