حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

مطلب في أذان الجوق

ترك الناس البيع ، ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجا للكلام مخرج العادة ، لان المتوارث فيه

اجتماعهم لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع ا ه‍ . ففيه دليل على أنه غير مكروه ، لان

المتوارث لا يكون مكروها ، وكذلك نقول في الاذان بين يدي الخطيب فيكون بدعة حسنة إذ ما رآه

المؤمنون حسنا فهو حسن ا ه‍ ملخصا .

أقول : وقد ذكر سيدي عبد الغني المسألة كذلك أخذا من كلام النهاية المذكور ، ثم قال : ولا

خصوصية للجمعة إذ الفروض الخمسة تحتاج للاعلام . قوله : ( لو بجماعة الخ ) أي في غير المسجد

بقرينة ما يذكره قريبا من أنه لا يؤذن فيه للفائتة ، ثم هذا قيد لقوله رافعا صوته وقد ذكره في البحر

بحثا وقال : ولم أره في كلام أئمتنا . واستدل لرفع المنفرد في الصحراء بحديث الصحيح إذا كنت

في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس

ولا جن ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة ا ه‍ وأقره في النهر .

أقول : يخالفه ما في القهستاني من أنه يجب : يعني يلزم الجهر بالاذان لاعلام الناس ، فلو أذن

لنفسه خافت لأنه الأصل في الشرع كما في كشف المنار ا ه‍ . على أن ما استدل به يفيد رفع الصوت

للمنفرد في بيته أيضا لتكثير الشهود يوم القيامة ، إلا أن يقال : المراد المبالغة في رفع الصوت ،

والمؤذن في بيته يرفع دون ذلك فوق ما يسمع نفسه ، وعليه يحمل ما في القهستاني ، فليتأمل .

قوله : ) لا لفاسدة ) أي إذا أعيدت في الوقت ، وإلا كانت فائتة ط . وفي المجتبى ، قوم ذكروا فساد

صلاة صلوها في المسجد في الوقت قضوها بجماعة فيه ولا يعيدون الأذان والإقامة ، وإن قضوها

بعد الوقت قضوها في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة ا ه‍ . لكن سيأتي أن الإقامة تعاد لو طال

الفصل . قوله : ( فيه ) أي في الاذان . قوله : ( لو في مجلس ) أما لو في مجالس ، فإن صلى في مجلس

أكثر من واحدة فكذلك وإلا أذن وأقام لها . قوله : ( وفعله أولى ) لأنه اختلفت الروايات في قضائه ( ص )

ما فاته يوم الخندق ، ففي بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام للكل ، وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة

فيما بعد الأولى ، فالأخذ بالزيادة أولى خصوصا في باب العبادات ، وتمامه في الامداد . قوله :

( ويقيم للكل ) أي لا يخير في الإقامة للباقي ، بل يكره تركها كما في نور الايضاح .

تتمة : يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بأذان وإقامة ، واختار

الطحاوي أنه كعرفة ، ورجحه ابن الهمام كما سيأتي في بابه إن شاء الله ، وبقي لو جمع بين فائتة

ومؤداة لم أره ، ويظهر لي أنه يأتي بأذانين وإقامتين ، والفرق بينه وبين الجمع بمزدلفة لا يخفى .

قوله : ( ولا يسن ذلك ) أي الأذان والإقامة ، وأفرد الضمير على تأويل المذكور ح ، وأراد ينفي السنية

الكراهة في المواضع الثلاثة المذكورة كما يعلم من الامداد . قوله : ( ولو جماعة ) أخذه من قول

الفتح ، لان عائشة أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة ، وهذا يقتضي أن المنفردة

أيضا كذلك ، لان تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الانفراد أولى ا ه‍ . قلت :

وهو ظاهر ما في السراج أيضا ، وكان الأولى للشارح أن يقول : ولو منفردة ، لان جماعتهن الآن غير

مشروعة فتفطن . قوله : ( كجماعة صبيان وعبيد ) لأنها غير مشروعة ، فلا يشرعان فيها كتكبير التشريق