حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

مطلب : في الكلام على حديث : " الاذان جزم "

قصور لاقتضائه سنية الاذان لما ليس تبعا الفرائض كالعيد ونحوه ، فالمناسب التعليل بعدم وروده في

السنة . تأمل . قوله : ( وقع بعضه ) وكذا كله بالأولى ، ولو لم يذكر البعض لتوهم خروجه فقصد بذكره

التعميم لا التخصيص . قوله : ( كالإقامة ) أي ، في أنها تعاد إذا وقعت قبل الوقت ، أما بعده فلا تعاد ما

لم يبطل الفصل أو يوجد قاطع كأكل على ما سيذكره في الفروع . قوله : ( خلافا للثاني هذا راجع

إلى الاذان فقط ، فإن أبا يوسف يجوز الاذان قبل الفجر بعد نصف الليل ح . قوله : ( وعن الثاني ثنتين )

أي روي عن أبي يوسف أنه يكبر في ابتدائه تكبيرتين كبقية كلماته ، فيكون الاذان عنده ثلاث عشرة

كلمة ، وهي رواية عن محمد والحسن . قهستاني عن الزاهدي ، ونقل عن مالك أيضا . قوله : ( وبفتح

راء أكبر ، إلى قوله : ولا ترجيع ) نقل أنه ملحق بخط الشارح على هامش نسخة الأولى ، وفي مجموعة

الحفيد الهروي ما نصه : فائدة : في روضة العلماء قال ابن الأنباري : عوام الناس يضمون الراء في

أكبر ، وكان المبرد يقول : الاذان سمع موقوفا في مقاطعيه ، والأصل في أكبر تسكين الراء فحولت

حركة ألف اسم الله إلى الراء كما في ألم الله وفي المغني : حركة الراء فتحة وإن

وصل بنية الوقف ، ثم قيل هي حركة الساكنين ولم يكسر حفظا لتفخيم الله ، وقيل نقلت حركة الهمزة

وكل هذا خروج عن الظاهر ، والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب ، وليس لهمزة الوصل ثبوت في

الدرج فتنقل حركتها ، وبالجملة الفرق بين الاذان وبين ألم الله ظاهر فإنه ليس ألم الله

حركة إعراب أصلا ، وقد كانت لكلمات الاذان إعرابا إلا أنه سمعت موقوفة ا ه‍ .

مطلب : في الكلام على حديث الاذان جزم

وفي الامداد : ويجزم الراء : أي يسكنها في التكبير ، قال الزيلعي : يعني على الوقف ، لكن في

الاذان حقيقة ، وفي الإقامة ينوي الوقف ا ه‍ : أي للحدر . وروي ذلك عن النخعي موقوفا عليه ،

ومرفوعا إلى النبي ( ص ) قال : الاذان جزم ، والإقالة جزم ، والتكبير جزم ا ه‍ .

قلت : والحاصل أن التكبيرة الثانية في الاذان ساكنة الراء للوقف حقيقة ، ورفعها خطأ ، وأما

التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة ، فقيل محركة الراء بالفتحة على نية

الوقف ، وقيل بالضمة إعرابا ، وقيل ساكنة بلا حركة على ما هو ظاهر كلام الامداد والزيلعي والبدائع

وجماعة من الشافعية والذي يظهر الاعراب لما ذكره الشارح عن الطلبة ، ولما قدمناه ، ولما في

الأحاديث المشتهرة للجراحي أنه سئل السيوطي عن هذا الحديث ، فقال : هو غير ثابت كما قال

الحافظ ابن حجر ، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي ، ومعناه كما قال جماعة منهم الرافعي وابن

الأثير إنه لا يمد .

وأغرب المحب الطبري فقال : معناه لا يمد ولا يعرب آخره ، وهذا الثاني مردود بوجوه :

أحدها : مخالفته لتفسير الراوي عن النخعي ، والرجوع إلى تفسيره أولى كما تقرر في الأصول .

ثانيها : مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه .

ثالثها : إطلاق الجزم على حذف الحركة الاعرابية ، ولم يكن معهودا في الصدر الأول ، وإنما

هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه ا ه‍ . وتمام الكلام عليه هناك فراجعه ، على أن الجزم في