حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

مطلب : يشترط العلم بدخول الوقت

الفجر كانتا عن السنة على الصحيح فلا يصليها بعده ، للكراهة . أشباه . قوله : ( وقبل صلاة مغرب )

عليه أكثر أهل العلم ، منهم أصحابنا ومالك وأحد الوجهين عن الشافعي ، لما ثبت في الصحيحين

وغيرهما مما يفيد أنه ( ص ) كان يواظب على صلاة المغرب بأصحابه عقب الغروب ، ولقول ابن عمر

رضي الله عنهما ما رأيت أحدا على عهد رسول الله ( ص ) يصليهما رواه أبو داود وسكت عنه

والمنذري في مختصره وإسناده حسن ، وروى محمد عن أبي حنيفة عن حماد أنه سأل إبراهيم النخعي

عن الصلاة قبل المغرب ، قال : فنهى عنها ، وقال : إن رسول الله ( ص ) وأبا بكر وعمر لم يكونوا

يصلونها وقال القاضي أبو بكر بن العربي : اختلف الصحابة في ذلك ولم يفعله أحد بعدهم ، فهذا

يعارض ما روي من فعل الصحابة ومن أمره ( ص ) بصلاتهما ، لأنه إذا اتفق الناس على ترك العمل

بالحديث المرفوع لا يجوز العمل به لأنه دليل ضعفه على ما عرف في موضعه ، ولو كان ذلك

مشتهرا بين الصحابة لما خفي على أبا عمر ، أو يحمل ذلك على أنه كان قبل الامر بتعجيل

المغرب ، وتمامه في شرحي المنية وغيرهما . قوله : ( لكراهة تأخيره ) الأولى تأخيرها : أي الصلاة ،

وقوله إلا يسيرا أفاد أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة ، وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ما

لم تشتبك النجوم ، وأفاد في الفتح وأقره في الحلية والبحر أن صلاة ركعتين إذا تجوز فيها لا تزيد

على اليسير فيباح فعلهما ، وقد أطال في تحقيق ذلك في الفتح في باب الوتر والنوافل .

تنبيه : يجوز قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة في هذا الوقت بلا كراهة ، ويبدأ بصلاة

المغرب ثم بالجنازة ثم بالسنة ، ولعله لبيان الأفضلية . وفي الحلية : الفتوى على تأخير صلاة

الجنازة عن سنة الجمعة ، فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب لأنها آكد ا ه‍ . بحر . وصرح في الحاوي

القدسي بكراهة المنذورة وقضاء ما أفسده والفائتة لغير صاحب ترتيب ، وهو تقييد حسن ، وبقي

ركعتا الطواف فتكره أيضا كما صرح به في الحلية ، ويفهم من كلام المصنف أيضا ، فإن قوله

وقبل صلاة مغرب معطوف على قوله بعد طلوع فجر فيكره في الثاني جميع ما يكره في الأول ،

نعم صرح في شرح اللباب أنه لو طاف بعد صلاة العصر يصلي ركعتيه قبل سنة المغرب كالجنازة .

قوله : ( وعند خروج إمام ) لحديث الصحيحين وغيرهما إذا قلت لصاحبك أنصت والامام يخطب فقد

لغوت فإذا نهي عن الامر بالمعروف وهو فرض فما ظنك بالنفل ؟ وهذا قول الجمهور من أهل

العلم كما قاله ابن بطال منهم أصحابنا ومالك ، وذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعلي وابن

عباس وغيرهم من التابعين ، فما روي مما يدل على الجواز كان قبل التحريم فلا يعارض أدلة المنع ،

وتمام الأدلة في شرحي المنية وغيرهما ، ثم هذا معطوف على مقبله فيكره فيه ما يكره فيه كما بينا .

قوله : ( لخطبة ما ) أتى به ما لتعميم الخطبة ، وشمل ما إذا كان ذلك قبلها وبعدها ، سواء أمسك

الخطيب عنها أم لا . بحر . قوله : ( وسيجئ أنها عشر ) أي في باب العيدين ، وهي : خطبة جمعة

وفطر وأضحى ، وثلاث خطب الحج ، وختم ونكاح ، واستسقاء وكسوف ، والمراد تعداد الخطب

المشروعة في الجملة ، وإلا فخطبة الكسوف مذهب الشافعي ، والظاهر عدم كراهة التنفل فيها عند

الامام لعدم مشروعيتها عنده ، وبه صرح في الحلية ، وكذا خطبة الاستسقاء مذهب الصاحبين ، فيقال

فيها كذلك وقد يجاب بما في القهستاني حيث نقل رواية عن الامام بمشروعية خطبة الكسوف ، ولعل