حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٩

مقدمة صاحب الحاشية

وعلى الأول ، فالمراد به المقابل للظن كما هو اصطلاح الأصولي . قال صدر الشريعة في

التوضيح : وما قيل إن الفقه ظني أطلق العلم عليه ؟ فجوابه : أولا ، أنه مقطوع به ، فإن الجملة

التي ذكرنا أنها فقه وهي ما قد ظهر نزول الوحي به وما انعقد الاجماع عليه قطعية .

وثانيا ، أن العلم يطلق على الظنيات وتمامه فيه فافهم .

والاحكام جمع حكم ، قيل هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين . ورده صدر الشريعة

بأن الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا كالخلق على

المخلوق ثم صار حقيقة عرفية . وخرج بها العلم بالذوات والصفات والافعال ، والمراد بالشرعية كما

في التوضيح ما لا يدرك لولا خطاب الشارح ، سواء كان الخطاب بنفس الحكم أو بنظيره المقيس هو

عليه كالمسائل القياسية ، فيخرج عنها مثل وجوب الايمان والاحكام المأخوذة من العقل كالعلم بأن

العالم حادث ، أو من الحس كالعلم بأن النار محرقة ، أو من الوضع والاصطلاح كالعلم بأن الفاعل

مرفوع ، والمراد بالفرعية المتعلقة بمسائل الفروع ، فخرج الأصلية ككون الاجماع أو القياس حجة .

وأما الاعتقادية ككون الايمان واجبا فخرج بالشرعية كما تقدم ، فافهم . وقوله عن أدلتها ( 1 ) أي ناشئا

عن أدلتها حال من العلم : إي ، أدلتها الأربعة المخصوصة بها وهي : الكتاب والسنة والاجماع

والقياس ، فخرج علم المقلد ، فإنه وإن كان قول المجتهد دليلا له لكنه ليس من تلك الأدلة

المخصوصة ، وخرج ما لم يحصل بالدليل كعلم تعالى وعلم جبريل عليه السلام

قال في البحر : واختلف في علم النبي ( ص ) الحاصل عن اجتهاد ، هل يسمى فقها ؟ والظاهر أنه

باعتبار أنه دليل شرعي لا يسمى فقها ، وباعتبار حصوله عن دليل شرعي يسمى فقها اصطلاحا اه‍ .

وأما المعلوم من الدين بالضرورة مثل الصوم والصلاة ، فقيل إنه ليس من الفقه ، إذ ليس

حصوله بطريق الاستدلال وجعله في التوضيح منه ، ولعل وجهه أن وصوله إلى حد الضرورة عارض

لكونه صار من شعار الدين ، فلا ينافي كونه في الأصل ثابتا بالدليل ، إذ ليس هو من الضروريات

البديهية التي لا تحتاج إلى نظر واستدلال ككون الكل أعظم من الجزء ، نعم يحتاج إلى إخراجه على

قول من خص الفقه بالظني ، وقوله ( التفصيلية ) تصريح بلازم كما حققه في التحرير ، وغلط من جعله

للاحتراز ، وفي هذا المقام تحقيقات ذكرتها في [ منحة الخالق فيما علقته على البحر الرائق ] . قوله : ( وعند الفقهاء الخ ) قال في البحر : فالحاصل ، أن الفقه في الأصول علم الاحكام من دلائلها كما

تقدم ، فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم ، وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز . وهو حقيقة في

عرف الفقهاء بدليل انصراف الوقت والوصية الفقهاء إليهم . وأقله ثلاثة أحكام كما في المنتفى .

وذكر في التحرير أن الشائع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا : يعني سواء كانت بدلائلها أو

لا اه‍ . لكن سيذكر في باب الوصية للأقارب أن الفقيه من يدقق النظر في المسائل وإن علم ثلاث

مسائل مع أدلتها ، حتى قيل : من حفظ ألوفا من المسائل لم يدخل تحت الوصية اه‍ . لكن الظاهر أن

هذا حيث لا عرف ، وإلا فالعرف الأن هو ما ذكر في التحرير أنه الشائع . وقد صرح الأصوليون بأن

الحقيقة تترك بدلالة العادة ، وحينئذ فينصرف في كلام الواقف والموصي إلى ما هو المتعارف في

( 1 ) قوله : ( وقوله عن أدلتها ) . الذي في نسخ الشارع التي بأيدينا من أدلتها ا ه‍ .