حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

كتاب الصلاة مطلب : فيما يصير الكافر به مسلما من الافعال

وفي خزانة الفتاوى عن شرح السرخسي على الكافي وذكر فيها أن الأول أحوط والثاني أوسع ا ه‍ .

قال في البحر : والظاهر الأخير لتعريفهم الفجر الصادق به كما يأتي . ورده في النهر بأن الظاهر

الأول ، لما في حديث جبريل الذي هو أصل الباب ثم صلى بي الفجر يعني في اليوم الأول

حين بزق وحرم الطعام على الصائم وبزق : بمعنى بزغ ، وهو أول طلوعه ا ه‍ . ومثله في

الشرنبلالية . وزاد : ولا ينافيه التعريف لان من شأنه الانتشار فلا يتوقف على أنتشاره بأن يكون بعد

مضي جانب منه بدليل لفظ الحديث . قال ح : وأظن أن الاستطارة والانتشار بمعنى واحد كما يفيده

كلام الشارح الآتي فهما قولان لا ثلاثة ا ه‍ .

وبما تقرر علم أن المراد أنه لا خلاف في أوله وهو أصل طلوع الفجر الثاني ، وإنما الخلاف

في المراد من الطلوع وأما عدم الخلاف في آخره فلما صرح به الطحاوي وابن المنذر من أن عليه

اتفاق المسلمين قال في الحلية : فلا يلتفت إلى ما عن الإصطخري من الشافعية ، مع أنه إذا أسفر

الفجر يخرج الوقت وتصير الصلاة بعده إلى الطلوع قضاء ا ه‍ . وبه يندفع قول القهستاني : إن نفي

الخلاف في الطرفين من عدم التتبع . قوله : ( وأول من صلاه آدم ) أي حين أهبط من الجنة وجن عليه

الليل ولم يكن رآه قبل فخاف ، فلما انشق الفجر صلى ركعتين شكرا لله تعالى ، فلذا قدمه في الذكر

عناية . قوله : ( وأول الخمس وجوبا ) قال الرحمتي : الظاهر أن أولها وجوبا العشاء ، لان الوجوب

بآخر الوقت والاسراء كان ليلا . قوله : ( لأنه أولها ظهورا ) أي أول الخمس ، بناء على أن إمامة

جبريل إنما كانت في الظهر صبيحة الاسراء : وأن إقامته له في الصبح كانت في غير صبيحتها

والمسألة فيها روايتان أشهرهما البداءة بالظهر كما في أبي السعود . قوله : ( ولا يخفى الخ ) جواب

سؤال ، حاصله أن الصبح إذا كان أول الخمس وجوبا فكيف تركه النبي ( ص ) صبيحة الاسراء مع

وجوبه عليه ليلا .

وبيان الجواب أنه وإن كان واجبا لا يجب الأداء قبل العلم بالكيفية ، لان الخطاب بالمجمل

قبل البيان يفيد الابتلاء باعتقاد الحقية في الحال ، وإنما يجب العمل بعد البيان كما ذكره الأصوليون ،

فلا يلزم من الوجوب وجوب الأداء ، ونظيره يجب الصوم على المعذور بلا وجوب أداء . أما الجواب

بأنه ( ص ) كان نائما ولا وجوب على النائم ، ففي النهر أنه مردود للاجماع على أن المعذور بنوم ونحوه

يلزمه القضاء ا ه‍ .

فرع لا يجب انتباه النائم في أول الوقت ، ويجب إذا ضاق الوقت . نقله البيري في شرح

الأشباه عن البدائع من كتب الأصول ، وقال : ولم نره في كتب الفروع ، فاغتنمه ا ه‍ .

قلت : لكن فيه نظر لتصريحهم بأنه لا يجب الأداء على النائم اتفاقا فكيف يجب عليه الانتباه ؟ روى

مسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أنه ( ص ) قال : ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط أن تؤخر صلاة

حتى يدخل وقت الأخرى وأصل النسخة التنبيه بدل الانتباه ، وسنذكر في الايمان أنه لو حلف أنه ما

أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها ، قيل لا يحنث واستظهره الباقاني ، لكن في البزازية : الصحيح أنه

إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعده لا يحنث ، وإن كان نام بعد دخوله حنث ا ه‍ . فهذا يقتضي أنه

بنومه قبل الوقت لا يكون مؤخرا وعليه فلا يأثم ، وإذا لم يأثم لا يجب انتباهه ، إذ لو وجب لكان مؤخرا