حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

كتاب الصلاة مطلب : فيما يصير الكافر به مسلما من الافعال

صحت لرجوعه إلى النيابة التي هي مصدر : أي كما صحت النيابة بالفدية ، ويدل عليه تعلق قوله

بالنفس بقوله نيابة المذكور في المتن .

واعلم أن صحة الفدية في الصوم للفاني مشروطة باستمرار عجزه إلى الموت ، فلو قدر قبله

قضى كما سيأتي في كتاب الصوم ا ه‍ . ح . قوله : ( لأنها ) أي الفدية ، وقوله لم يوجد أي إذن

الشرع بالفدية في الصلاة ح ، وهذا تعليل لعدم جريان النيابة في الصلاة بالمال . وفيه إشارة إلى

الفرق بين الصلاة والصوم ، فإن كلا منهما عبادة بدنية محضة ، وقد صحت النيابة في الصوم بالفدية

للشيخ الفاني دون الصلاة ، ووجه الفرق أن الفدية في الصوم إنما أثبتناها على خلاف القياس اتباعا

للنص ، ولذا سماها الأصوليون قضاء بمثل غير معقول ، لان المعقول قضاء الشئ بمثله ، ولم نثبتها

في الصلاة لعدم النص .

فإن قلت : قد أوجبتم الفدية في الصلاة عند الايصاء بها من العاجز عنها ، فقد أجريتم فيها

النيابة بالمال مع عدم النص ، ولا يمكن أن يكون ذلك بالقياس على الصوم ، لان ما خالف القياس

فعليه غيره لا يقاس . قلت : ثبوت الفدية في الصوم يحتمل أن يكون معللا بالعجز وأن لا يكون ،

فباعتبار تعليله به يصح قياس الصلاة عليه لوجود العلة فيهما ، وباعتبار عدمه لا يصح ، فلما حصل

الشك في العلة قلنا بوجوب الفدية في الصلاة احتياطا ، لأنها إن لم تجزه تكون حسنة ما حية لسيئة ،

فالقول بالوجوب أحوط ، ولذا قال محمد : تجزئه إن شاء الله تعالى ، ولو كان بطريق القياس لما علقه

بالمشيئة كما في سائر الأحكام

الثابتة بالقياس ، هذا خلاصة ما أوضحناه في حواشينا على شرح

المنار للشارح . قوله : ( سببها ترادف النعم الخ ) يعني أن سبب الصلاة الحقيقي هو ترادف النعم على

العبد ، لان شكر المنعم واجب شرعا وعقلا ولما كانت النعم واقعة في الوقت جعل الوقت سببا

بجعل الله تعالى وخطابه حيث جعله سببا للوجوب كقوله تعالى : * ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) *

( الاسراء : 87 ) فكان الوقت هو السبب المتأخر ، وتمام تحقيق هذه المسألة في المطولات الأصولية .

قوله : ( أي الجزء الأول الخ ) إذ لو كان السبب هو الكل لزم تقدم المسبب على السبب أو وجوب

الأداء بعد وقته فتعين البعض ، ولا يجوز أن يكون ذلك البعض أول الوقت عينا للزوم عدم الوجوب

على من صار أهلا للصلاة في آخر الوقت بقدر ما يسعها ، ولا آخر الوقت عينا لأنه يلزم أن لا يصح

الأداء في أوله لامتناع التقدم على السبب ، فتعين كونه الجزء الذي يتصل به الأداء ، ويليه الشروع

لان الأصل في السبب هو الاتصال بالمسبب كما في شرح المنار لابن نجيم . قوله : ( وإلا فما يتصل

به ) ما هنا عامة شاملة للجزء الأخير فقوله بعد ذلك وإلا فالجزء الأخير تكرار ، وكذا قوله

سببها جزء أول اتصل به الأداء والاخصر أن يقول : سببها جزء اتصل به الأداء من الوقت وإلا

فجملته ا ه‍ . ح . وسبقه إليه ابن نجيم في شرح المنار . قوله : ( هو الجزء الأخير ) وهو ما يتمكن فيه

من عقد التحريمة فقط عندنا ، وعند زفر : ما يتمكن من الأداء فيه ، وأجمعوا أن خيار التأخير إلى أن

لا يسع إلا جميع الصلاة ، حتى لو أخر عنه يأثم ا ه‍ . ابن نجيم . قوله : ( ولو ناقصا ) أي إذا اتصل

الأداء بآخر الوقت كان هو السبب ، ولو كان ناقصا كوقت اصفرار الشمس فيصح أداء العصر فيه ،