حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

كتاب الصلاة مطلب : فيما يصير الكافر به مسلما من الافعال

احتمل الاستهزاء لم يصر به الكافر مسلما مع أنه لو كان عيسويا يزيد أنه فقد شرطه وهو التبري ،

فافهم واغتنم هذا التحرير ، بقي هل يشترط في الاذان في الوقت المداومة أم يكفي مرة ؟ يأتي

الكلام فيه . قوله : ( أو سجد للتلاوة ) أي عند سماع آية سجدة ، بزازية : أي لأنها من خصائصنا ، فإنه

سبحانه وتعالى أخبر عن الكفار بأنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون . قوله : ( أو زكى السائمة )

قيده الطرسوسي في نظم الفوائد بزكاة الإبل . واعترضه ابن وهبان بأنه لا خصوصية لذلك ، وبأنه قال

في الخانية : وإن صام الكافر أو حج أو أدى الزكاة لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية ا ه‍ . وأقره ابن

الشحنة وصاحب النهر ، فعلم أن ما ذكره الشارح خلاف ظاهر الرواية أيضا قوله : ( لا لو صلى الخ )

محترز القيود السابقة في الصلاة على طريق اللف والنشر المرتب . قوله : ( أو منفردا ) لأنه لا يختص

بشريعتنا ابن الشحنة عن المنتقى . وفي الذخيرة أن هذا قول أبي حنيفة . ومن مشايخنا من نفى

الخلاف بحمل قوله على ما إذا صلى وحده بلا أذان ولا إقامة فلا يحكم بإسلامه اتفاقا ، وحمل قولهما

على ما إذا صلى وحده وأتى بهما فيحكم بإسلامه اتفاقا لأنه مختص بشريعتنا ا ه‍ .

قلت : لكن في هذا التوفيق نظر لما نقله ابن الشحنة عن صاحب الكافي من أنه لا بد من وجود

العبادة على أكمل الوجوه ليظهر الاختصاص بهذه الشريعة ا ه‍ . ومعلوم أن الانفراد نقصان . قوله : ( أو

إماما ) قدمنا وجهه . قوله : ( أو فعل بقية العبادات ) قال في البحر في باب التيمم : الأصل أن الكافر

متى فعل عبادة : فإن كانت موجودة في سائر الأديان لا يكون به مسلما كالصلاة منفردا والصوم

والحج الذي ليس بكامل والصدقة ، ومتى فعل ما اختص بشرعنا ، فلو من الوسائل كالتيمم فكذلك ،

وإن من المقاصد أو من الشعائر كالصلاة بجماعة والحج الكامل والاذان في المسجد وقراءة القرآن

يكون به مسلما ، إليه أشار في المحيط وغيره ا ه‍ .

أقول : ذكر في الخانية أنه بالحج لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية كما مر ، ثم ذكر أنه روي

أنه إن حج على الوجه الذي يفعله المسلمون يكون مسلما ، وإن لبى ولم يشهد المناسك أو شهد

المناسك ولم يلب لم يكن مسلما ا ه‍ ، فعلم أن هذه الرواية غير ظاهر الرواية ، وأشار في الوهبانية

إلى ضعفها وإليه يشير إطلاق النظم الآتي وكأن وجهه أن الحج موجود في غير شريعتنا حتى أن

الجاهلية كانوا يحجون ، لكن قد يقال : إن الحج على هذه الكيفية الخاصة لم يوجد في غير

شريعتنا ، فصار مثل الصلاة إذا وجدت فيها الشروط الأربعة السابقة ، لأنها من خواص شريعتنا على

وجه الكمال ، فكذا الحج الكامل ، وإلا فما الفرق بينهما ، والظاهر أنه لا تنافي بين ظاهر الرواية

وبين الرواية الثانية إذا جعلت الثانية مفسرة لبيان المراد من ظاهر الرواية ، وهو الحج الغير الكامل ،

فتأمل . وفي فتاوى الشيخ قاسم عن خلاصة النوازل لأبي الليث قال : وكذا لو رآه يتعلم القرآن أو

يقرؤه لم يكن بذلك مسلما ا ه‍ . قلت : وهذا أظهر مما ذكره في البحر لما قالوا : لا يمنع الكافر من

تعلم القرآن لعله يهتدي ، فافهم . قوله : ( ونظمها صاحب النهر الخ ) أي قبيل باب قضاء الفوائت .

قوله : ( صلى باقتداء ) أي بجماعة مقتديا . قوله : ( وأذن أيضا ) بإسقاط همزة أيضا للضرورة ح ، ثم إن

الذي رأيته في النهر غير هذا البيت ، ونصه :