حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

كتاب الصلاة مطلب : فيما يصير الكافر به مسلما من الافعال

مالك وأحمد ، وفي رواية عن أحمد ، وهي المختارة عند جمهور أصحابه أنه يقتل كفرا ، وبسط ذلك في

الحلية . قوله : ( ويحكم بإسلام فاعلها الخ ) يعني أن الكافر إذ صلى بجماعة يحكم بإسلامه عندنا

خلافا للشافعي لأنها مخصوصة بهذه الأمة ، بخلاف الصلاة منفردا لوجودها في سائر الأمم ، قال عليه

الصلاة والسلام من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا فهو منا قالوا : المراد صلاتنا بالجماعة على

الهيئة المخصوصة ا ه‍ . درر . وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وغيره إلا أنه قال : فهو

المسلم إسماعيل . قوله : ( بشروط أربعة ) قيد الإما الطرسوسي في أنفع الوسائل كون الصلاة في

مسجد ، وعليه فالشروط خمسة ، لكن قال في شرح درر البحار : في مسجد أو غيره . قوله : ( في

الوقت ) لأنها صلاة المؤمنين الكاملة ، وظاهره أنه لو أدرك منها ركعة لا يكفي لعدم كونها في

الوقت ، وإن كانت أداء فهي غير كاملة ، فليس المراد من قوله في الوقت الأداء بل الأخص منه ،

فافهم . قوله : ( مؤتما ) تقييد لقوله مع جماعة احتراز عما لو كان إماما ، قال ط : لان الائتمام يدل

على اتباع سبيل المؤمنين . بخلاف ما لو كان إماما فإنه يحتمل نية الانفراد ، فلا جماعة ا ه‍ .

أقول : الاحتمال المذكور موجود في المؤتم أيضا فالأولى أن يقال : الامام متبوع غير تابع ،

والمؤتم تابع لامامه ملتزم للأحكامه ، وما قيد به الشارح مأخوذ من النظم الآتي تبعا للمجمع ودرر

البحار ، وصرح بمفهومه في عقد الفرائد فقال : صلى إماما يحكم بإسلامه ، نقله الشيخ إسماعيل .

قوله : ( متمما ) فلو صلى خلف إمام وكبر ثم أفسد لم يكن إسلاما . شرح الوهبانية عن المنتقى .

مطلب : فيما يصير الكافر به مسلما من الافعال

قوله : ( وكذا لو أذن في الوقت ) لما ذكر مسألة الصلاة ، أراد تتميم الافعال التي يصير بها

الكافر مسلما فذكر أن منها الاذان في الوقت لأنه من خصائص ديننا وشعار شرعنا ، ولذا قيده في

المنح تبعا للبحر بكون الاذان في المسجد ، فليس الحكم عليه بالاسلام لاتيانه بالشهادتين في ضمن

الاذان ليكون من الاسلام بالقول ، لأنه لا فرق حينئذ بين أن يكون في الوقت أو خارجه ، بل هو من

الاسلام بالفعل ، ولذا صرح بان الشحنة بأنه يحكم بإسلامه بالاذان في الوقت ، وإن كان عيسويا

يخصص رسالة نبينا ( ص ) إلى العرب ، لأنه ما يصير به الكافر مسلما قسمان : قول وفعل ، فالقول مثل

كلمتي الشهادتين ، فصل فيه أئمتنا لكونه محل اشتباه واحتمال بين العيسوي وغيره ، فقالوا : لا بد مع

الشهادتين ، في العيسوي من أن يتبرأ من دينه لأنه يعتقد أنه ( ص ) رسول الله إلى العرب ، فيحتمل أنه

أراد ذلك بخلاف غيره فلا يحتاج إلى التبري ، وأما الفعل فكلامهم يدل على أنه لا فرق فيه بين

العيسوي وغيره كما حققه الامام الطرسوسي أيضا خلافا لما فهمه ابن وهبان ، ثم قال ابن الشحنة

أيضا : وأما الاذان خارج الوقت فلا يكون إسلاما من العيسوي لأنه يكون من الأقوال ، فلا بد فيه

حينئذ من التبري من دينه ا ه‍ .

قلت : وكذا لا يكون إسلاما من غير العيسوي أيضا لما نقله قبله عن الغاية وغيرها ، من أن

الكافر لو أذن في غير الوقت لا يصير به مسلما لأنه يكون مستهزئا ، فتحصل من هذا أن الاذان في

الوقت من الاسلام بالفعل ، فلا فرق فيه بين كافر وكافر ، والاذان خارجه من الاسلام بالقول لكنه لما