حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

مطلب : العرقي الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حرام ، بخلاف النوشادر

دفعا لتوهم عدم إرادته ، فافهم ، نعم كان الأولى إبقاء المتن على ظاهره لأنه إشارة إلى خلاف

الشافعي حيث حكم بطهارة الوارد دون المورود . وأيضا فإن الجاري فيه تفصيل ، وهو أنه إذا جرى

على نجاسة فأذهبها واستهلكها ولم يظهر أثرها فيه فإنه لا ينجس كما قدمناه في طهارة الأرض

المتنجسة ، وتقدم ما يدل عليه في باب المياه عند الكلام على تعريف الماء الجاري ، وتقدم هناك أن

الجاري لا ينجس ما لم يظهر فيه أثر النجاسة ، وأنه يسمى جاريا وإن لم يكن له مدد ، وأنه لو صب

ماء في ميزاب فتوضأ به حال جريانه لا ينجس على رواية نجاسة المستعمل ، وأنه لو سال دم رجله

مع العصير لا ينجس خلافا لمحمد . وقدمنا عن الخزانة والخلاصة : إناء ماء أحدهما طاهر والآخر

نجس ، فصبا من مكان عال فاختلطا في الهواء ثم نزلا ، طهر كله ، ولو أجرى ماء الإناءين في الأرض

صار بمنزلة ماء جار ا ه‍ . وقال في الضياء في فصل الاستنجاء : ذكر في الواقعات الحسامية : لو أخذ

الاناء فصب الماء على يده للاستنجاء فوصلت قطرة بول إلى الماء النازل قبل أن يصلي إلى يده ، قال

بعض المشايخ : لا ينجس لأنه جار فلا يتأثر بذلك . قال حسام الدين : هذا القول ليس بشئ وإلا

لزم أن تكون غسالة الاستنجاء غير نجسة . قال في المضمرات : وفيه نظر . والفرق أن الماء على

كف المستنجي ليس بجار ، ولئن سلم فأثر النجاسة يظهر فيه ، والجاري إذا ظهر فيه أثر النجاسة صار

نجسا والماء النازل من الاناء قبل وصوله إلى الكف جار ولا يظهر فيه أثر القطرة ، فالقياس أن لا

يصير نجسا ، وما قاله حسام الدين احتياط ا ه‍ ويؤيده عدم التنجس ما ذكرناه من الفروع ، والله أعلم .

وهذا بخلاف مسألة الجيف فإن الماء الجاري عليها لم يذهب بالنجاسة ولم يستهلكها ، بل هي باقية

في محلها وعينها قائمة ، على أن فيها اختلافا ، ولهذا استدرك الشارح بقوله : ولكن قدمنا أن العبرة

للأثر فاغتنم تحرير هذه المسألة فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب والحمد الله الملك الوهاب . قوله :

( كجيفة في نهر الخ ) أي فإنها إذا ورد عليها كل الماء أو أكثره فهو نجس ، ولو أقله فطاهر . قوله :

( لكن قدمنا الخ ) أي في بحث المياه ، وقدمنا الكلام في ذلك مستوفى فتذكره بالمراجعة . قوله : ( أي

إذا وردت النجاسة ) سواء كانت مجردة أو مصحوبة بثوب ح . قوله : ( على الماء ) أي القليل . قوله :

( إجماعا ) أي منا ومن الشافعي ، بخلاف المسألة الأولى كما يظهر قريبا . قوله : ( لكن الخ ) استدراك

عن قوله : تنجس فإنه يقتضي تنجس الماء بمجرد وضع الثوب مثلا فيه كما يتنجس بمجرد وقوع

العذرة مثلا ، فاحترز بالمتنجس عن عين النجاسة كالعذرة ، أفاده ح . قوله : ( ما لم ينفصل ) أي الماء

أو الشئ المتنجس . قال في البحر : اعلم أن القياس يقتضي تنجس الماء بأول الملاقاة للنجاسة ،

لكن سقط للضرورة سواء كان الثوب في إجانة وأورد الماء عليه عليه أو بالعكس عندنا فهو طاهر في

المحل نجس إذا انفصل ، سواء تغير أو لا ، وهذا في الماءين اتفاقا ، أما الثالث فهو نجس عنده لان

طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد زالت طاهر عندهما إذا انفصل .

والأولى في غسل الثوب النجس وضعه في الإجانة من غير ماء ثم صب الماء عليه لا وضع

الماء أو لا خروجا من خلاف الإمام الشافعي فإنه يقول بنجاسة الماء ا ه‍ . ولا فرق على المعتمد بين

الثوب المتنجس والعضو ا ه‍ . ط . قوله : ( قذر ) بفتح القاف والذال المعجمة ، والمراد به العذرة