حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

باب الأنجاس

قوله : ( وعفا الشارع ) فيه تغيير للفظ المتن ، لأنه كان مبنيا للمجهول ، لكنه قصد التنبيه على أن

ذلك مروي لا محض قياس فقط .

قال في شرح المنية : ولنا أن القليل عفو إجماعا ، إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالاجماع وهو لا

يستأصل النجاسة ، والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعلي وابن مسعود ، وهو مما لا يعرف بالرأي

فيحمل على السماع ا ه‍ . وفي الحلية : التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج

الحدث من الدبر كما أفاده إبراهيم النخعي بقوله : إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه

بالدرهم ، ويعضده ما ذكره المشايخ عن عمر أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب ، فقال : إذا

كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة ، قالوا ( 1 ) وظفره كان قريبا من كفنا . قوله : ( وإن كره

تحريما ) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به ، فلا ينافي الاثم كما استنبطه في البحر

من عبارة السراج ، ونحوه في شرح المنية فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل ، وقد نقله أيضا في

الحلية عن الينابيع ، لكنه قال بعده : والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدر

على غسله ، فتركه حينئذ خلاف الأولى ، نعم الدرهم غسله آكد مما دونه ، فتركه أشد كراهة كما

يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المذهب .

ففي المحيط : يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالما به لاختلاف الناس

فيه . زاد في مختارات النوازل : قادرا على إزالته ، وحديث : تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم

لم يثبت ، ولو ثبت حمل على استحباب الإعادة توفيقا بينه وبين ما دل عليه الاجماع على سقوط غسل

المخرج بعد الاستجمار من سقوط قدر الدرهم من النجاسة مطلقا ا ه‍ . ملخصا .

أقول : ويؤيده قول في الفتح : والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع ، حتى قيل لو علم قليل

النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة ا ه‍ . ومثله في النهاية والمحيط

كما في البحر ، فقد سوى بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة ، ومعلوم أن ما دونه لا

يكره تحريما إذ لا قائل به ، فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية وإن تفاوتت فيهما ، ويؤيده تعليل

المحيط للكراهة باختلاف الناس فيه إذ لا يستلزم التحريم ، وفي النتف ما نصه : فالواجبة إذا كانت

النجاسة أكثر من قدر الدرهم ، والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما دونه . وما في الخلاصة من قوله :

وقدر الدرهم ، لا يمنع ، ويكون مسيئا وإن قل ، فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئا ا ه‍ . لا يدل

على كراهة التحريم في الدرهم لقول الأصوليين : إن الإساءة دون الكراهة ، نعم يدل على تأكد إزالته

على ما دونه فيوافق ما مر عن الحلية ولا يخالف ما في الفتح كما لا يخفى ، ويؤيد إطلاق أصحاب

المتون قولهم : وعفي قدر الدرهم ، فإنه شامل لعدم الاثم فتقدم هذه النقول على ما مر عن الينابيع ،

والله تعالى أعلم . قوله : ( والعبرة لوقت الصلاة ) أي لو أصاب ثوبه دهن نجس أقل من قدر الدرهم

ثم انبسط وقت الصلاة فزاد على الدرهم ، قيل يمنع ، وبه أخذ الأكثرون كما في البحر عن السراج .

وفي المنية : وبه يؤخذ ، وقال شارحها : وتحقيقه أن المعتبر في المقدار من النجاسة الرقيقة ليس

( 1 ) قوله : ( قالوا الخ ) يقربه ما قالوا في علم الثوب انه يحل إذا كان عرض أربع أصابع ، فقيل المراد من أصابع السلف كأصابع عمر رضي الله عنه فإنها قدر شبرنا ا ه‍ . منه .