حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

مطلب في حكم وطء المستحاضة ومن بذكره نجاسة

لعادتها ط . قوله : ( فإن انقطع على أكثرهما ) محترز قوله والزائد ط . قوله : ( أو قبله ) أي قبل الأكثر

وزاد على العادة . قال في البحر : وقيد بكونه زاد على الأكثر ، لأنه لو زاد على العادة ولم يزد على

الأكثر فالكل حيض اتفاقا بشرط أن يكون بعده طهر صحيح . قوله : ( إن وليه طهر تام ) قال في

البحر وإنما قيدنا به ، لأنها لو كانت عادتها خمسة أيام مثلا من أول كل شهر فرأت ستة أيام ، فإن

السادس حيض أيضا ، فإن طهرت بعد ذلك أربعة عشر يوما ثم رأت الدم فإنها ترد إلى عادتها وهي

خمسة واليوم السادس استحاضة ، فتقضي ما تركت فيه من الصلاة ، كذا في السراج ا ه‍ .

قال ح : وصورته في النفاس : كانت عادتها في كل نفاس ثلاثين ثم رأت مرة إحدى وثلاثين ثم

طهر أربعة عشر ثم رأت الحيض ، فإنها ترد إلى عادتها وهي الثلاثون ويحسب اليوم الزائد من الخمسة

عشر التي هي طهر . قوله : ( وهي تثبت وتنتقل بمرة ) أشار إلى أن ما رأته ثانيا بعد الطهر التام يصير

عادة لها ، وهذا مثال الانتقال بمرة . ومثال الثبوت : مبتدأة رأت دما وطهرا صحيحين ثم استمر بها

الدم فعادتها في الدم والطهر ما رأت فترد إليها ، لكن قدمنا عن البركوي تقييده بما إذا كان طهرها

أقل من ستة أشهر ، وإلا فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة وحيضها بحاله . قوله : ( به يفتى ) هذا قول أبي

يوسف خلافا لهما .

ثم الخلاف في العادة الأصلية ، وهي أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على الولاء أو

أكثر ، لا الجعلية بأن ترى أطهارا مختلفة وماء كذلك فإنها تنقض برؤية المخالف اتفاقا . نهر . وتمام

بيان ذلك في الفتح وغيره . وقد نبه البركوي في هامش رسالته على أن بحث انتقال العادة من أهم

مباحث الحيض لكثرة وقوعه وصعوبة فهمه وتعسر إجرائه .

وذكر في الرسالة أن الأصل فيه أن المخالفة للعادة إن كانت في النفاس ، فإن جاوز الدم

الأربعين فالعادة باقية ترد إليها والباقي استحاضة ، وإن لم يجاوز انتقلت العادة إلى ما رأته والكل

نفاس ، وإن كانت في الحيض ، فإن جاوز العشرة ، فإن لم يقع في زمان العادة نصاب وانتقلت زمانا

والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت . وإن وقع فالواقع في زمانها فقط حيض والباقي استحاضة ، فإن

كان الواقع مساويا لعادتها عددا فالعادة باقية وإلا انتقلت العادة عددا إلى ما رأته ناقصا ، وإن لم يجاوز

العشرة فالكل حيض ، فإن لم يتساويا صار الثاني عادة وإلا فالعدد بحاله . ثم ذكر لذلك أمثلة أوضح

بها المقام ، فراجعها مع شرحنا عليها . قوله : ( وتمامه الخ ) ذكر فيه ما قدمناه آنفا عن السراج ،

فالضمير راجع إلى مجموع ما ذكره لا إلى مسألة الانتقال فقط ، إذ لم يذكر فيها أزيد مما هنا ، فافهم .

تتمة اختلفوا في المعتادة ، هل تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤيتها الزيادة على العادة ؟ قبل

لا ، لاحتمال الزيادة على العشرة ، وقيل : نعم استصحابا للأصل ، وصححه في النهاية والفتح

وغيرهما ، وكذا الحكم في النفاس .

واختلفوا في المبتدأة أيضا . والصحيح أنها تترك بمجرد رؤيتها الدم كما في الزيلعي ، والاحتياط

أن لا يأتيها زوجها حتى يتيقن حالها . نوح أفندي . قوله : ( والنفاس لام توأمين ) بفتح التاء وسكون

الواو وفتح الهمزة تثنية توأم : اسم ولد إذا كان معه آخر في بطن واحد . قهستاني . قوله : ( من الأول )