حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

مطلب لو أفتى مفت بشئ من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا

حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر ، وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ، ومال إلى

الثاني ، ومال أخوه في النهر إلى الأول ، وانتصر العلامة ح . للأول .

وأقول : فيه نظر ، فإن من عبر بالمباشرة : أي التقاء بالبشرة ساكت عن النظر ، ومن عبر

بالاستمتاع مانع للنظر ، فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم ، على أنه نقل في الحقائق في باب

الاستحسان عن التحفة ، والخانية : يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الامام . وقال

محمد يجتنب شعار الدم : يعني الجماع فقط .

ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام : قيل لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه بما دون السرة إلى

الركبة ويباح ما وراءه ، وقيل يباح مع الإزار ا ه‍ .

ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار ، والثاني قريب منه ، وليس

بعد النقل إلا الرجوع إليه ، فافهم . قوله : ( ومباشرتها له ) سبب تردده في المباشرة تردد البحر فيها ،

حيث قال : ولم أر لهم حكم مباشرتها له .

ولقائل أن يمنعه بأنه لما حرم تمكينها من استمتاعه بها حرم فعلها به بالأولى . ولقائل أن يجوزه

بأن حرمته عليه لكونها حائضا ، وهو مفقود في حقه فحل لها الاستمتاع به ، ولان غاية مسها لذكره

أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعا ا ه‍ . واستظهر في النهر : الثاني ، لكن فيما إذا كانت مباشرتها له

بما بين سرته وركبته ، كما إذا وضعت يدها على فرجه ، كما اقتضاه كلام البحر ، لا إذا كانت بما بين

سرتها وركبتها ، كما إذا وضعت فرجها على يده ، فهذا كما ترى تحقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه ،

فافهم ، وهو تحقيق وجيه لأنه يجوز له أن يلمس بجميع بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت

الإزار ، فكذا هي لها أن تلمس بجميع بدنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره ، وإلا فلو كان

لمسها لذكره حراما لحرم عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منها ، وإذا حرم عليه

مباشرة ما تحت إزارها حرم عليها تمكينه منها فيحرم عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى .

قوله : ( وقراءة قرآن ) أي ولو دون آية من المركبات لا المفردات ، لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه

كلمة كلمة كما قدمناه ، وكالقرآن التوراة والإنجيل والزبور كما قدمه المصنف . قوله : ( بقصده ) فلو

قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به

كما قدمناه عن العيون لأبي الليث ، وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا يؤثر

فيه قصد غير القرآنية . قوله : ( ومسه ) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط ، لكن لا يمنع إلا

من مس المكتوب ، بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه . وقال بعضهم :

يجوز ، وهذا أقرب إلى القياس ، والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر : أي والصحيح المنع كما

نذكره ، ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره ، وفي التفسير والكتب

الشرعية خلاف مر . قوله : ( إلا بغلافه المنفصل ) أي كالجراب والخريطة دون المتصل كالجلد

المشرز هو الصحيح ، وعليه الفتوى ، لان الجلد تبع له . سراج . وقدمنا أن الخريطة الكيس .

أقول : ومثلها صندوق الربعة ، وهل مثلها كرسي المصحف إذا سمر به ؟ يراجع . قوله : ( وكذا

يمنع حمله ) تبع فيه صاحب البحر حيث ذكره عند تعداد أحكام الحيض . وفيه أنه إن أراد به حمله

استقلالا أغنى عنه ذكر المس ، أو تبعا فلا يمنع منه .