حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

باب الحيض

المعتادة فما زاد على ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون استحاضة كما

أشار إليه بقوله : أو على العادة الخ . أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهما ، فهو انتقال للعادة فيهما ،

فيكون حيضا ونفاسا . رحمتي . قوله : ( وآيسة ) هذا إذا لم يكن دما خالصا على ما سيأتي . قوله :

( ولو قبل خروج أكثر الولد ) حق العبارة أن يقال : ولو بعد خروج أقل الولد .

قوله : ( استحاضة ) خبر قوله : والناقص وما عطف عليه . قوله : ( بين الحيضتين الخ ) أي الفاصل بين ذلك ، ولم يذكر

أقل الطهر الفاصل بين النفاسين وذلك نصف حول كما سيأتي . قوله : ( أو النفاس والحيض ) هذا إذا

لم يكن في مدة النفاس ، لان الطهر فيها لا يفصل عند الامام سواء قل أو كثر ، فلا يكون الدم الثاني

حيضا كما سنذكره . قوله : ( وإن استغرق العمر ) صادق بثلاث صور :

الأولى : أن تبلغ بالسن وتبقى بلا دم طول عمرها ، فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وغير ذلك

أبدا ، وتنقضي عدتها بالأشهر .

الثانية : أن ترى الدم عند البلوغ ، أو بعده أقل من ثلاثة أيام ثم يستمر انقطاعه ، وحكمها

كالأولى .

الثالثة : أن ترى ما يصلح حيضا ثم يستمر انقطاعه ، وحكمها كالأولى ، إلا أنها لا تنقضي لها

عدة إلا الحيض إن طرأ الحيض عليها قبل سن الإياس ، وإن لم يطرأ فبالأشهر من ابتداء سن

الإياس ، كما في العدة ا ه‍ . ح . قوله : ( فيحد ) الفاء فصيحة : أي إذا علمت أن الطهر لا حد

لأكثر إلا في زمن استمرار الدم يحد الخ .

ثم اعلم أن تقييده بالعدة خاص بالمحيرة ، وتقييده بالشهرين خاص بها وبالمعتادة في بعض

صورها كما يظهر قريبا . قوله : ( به يفتى ) مقابلة أقوال :

ففي النهاية عن المحيط مبتدأة رأت عشرة دما وسنة طهرا ثم استمر بها الدم . قال أبو عصمة :

حيضها وطهرها ما رأت ، حتى أن عدتها تنقضي إذا طلقت بثلاث سنين وثلاثين يوما .

وقال الامام الميداني : بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات ، لجواز وقوع الطلاق في حالة

الحيض ، فتحتاج لثلاثة أطهار كل ستة أشهر إلا ساعة ، وكل حيضة عشرة أيام . وقيل طهرها أربعة

أشهر إلا ساعة ، والحاكم الشهيد قدره بشهرين ، والفتوى عليه لأنه أيسر ا ه‍ .

قلت : وفي العناية أن قول الميداني : عليه الأكثر . وفي التاترخانية : هو المختار ، ثم لا يخفى

أن هذا الخلاف إنما هو في المعتادة لا مطلقا ، بل في صورة ما إذا كان طهرها ستة أشهر فأكثر ، ولا

في المبتدأة التي استمر بها الدم واحتيج إلى نصف عادة لها فإنه لا خلاف فيها كما يأتي ، خلافا لما

يفيده كلام الشارح .

مبحث في مسائل المتحيرة