حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥
باب الحيض
باب الحيض
واعلم أن الشارح زاد على هذه الثلاثة عشر وجها : وجهين كما قدمناه ، وزاد في البحر ستة : إذا
سقطت عن برء لا يجب إلا غسل موضعها ( 1 ) إذا كان على وضوء ، بخلاف الخف فإنه يجب غسل
الرجلين . وإذا مسحها ثم شد عليها أخرى جاز المسح على الفوقاني ، بخلاف الخف إذا مسح عليه لا
يجوز المسح على الفوقاني ، وإذا دخل الماء تحتها لا يبطل المسح ، وإذا كان الباقي من العضو
المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة جاز المسح عليها ، بخلاف الخف . الخامس أن
مسح الجبيرة ليس ثابتا بالكتاب اتفاقا . السادس أنه يجوز تركه في رواية بخلاف الخف . وزاد في
النهر وجها : وهو أنه ليس خلفا عن غسل ما تحتها ولا بدلا ، بخلاف الخف فإنه خلف . والبدل ما لا
يجوز عند القدرة على الأصل كالتيمم . والخلف ما يجوز . قال ح : وزدت وجها ، وهو أن مسح الجبيرة
ويجوز ولو كانت على غير الرجلين ، بخلاف الخف ا ه . وزاد الرحمتي أربعة أخرى : أنه يمسح على
الجريح وغيره والخف مختص بالقدم ، وأن المسح على خرق الخف ولو صغيرا لا يكفي ، والمسح
على طرفي الفرجة بين طرفي المنديل يجزئ ، وأن محل المسح من الخف مكان معين ، وهو صدر
القدم بخلاف الجبيرة ، وأن المفروض في مسح الخف مقدر بثلاث أصابع لا أكثر ولا جميعه .
أقول : فالمجموع سبعة وعشرون وجها ، وزدت عشرة أخرى : وهي أن الجبيرة على الرجل لا
يشترط فيها إمكان متابعة المشي عليها ، ولا ثخانتها ، ولا كونها مجلدة ، ولا سترها للمحل ، ولا منعها
نفوذ الماء ، ولا استمساكها بنفسها ، ولا يبطلها خرق كبيرة ، وليس غسل ما تحتها أفضل من المسح .
وإذا سقطت عن برء وخاف إن غسل رجله أن تسقط من البرد يتيمم ، بخلاف الخف . والعاشر
إذا غمسها في إناء يريد به المسح عليها لم يجز وأفسد الماء ، بخلاف الخف ومسح الرأس فلا يفسد ،
ويجوز عند الثاني خلافا لمحمد كما في المنظومة وشرحها الحقائق . والفرق للثاني أن المسح يتأدى
بالبلة فلا يصير الماء مستعملا ، ويجوز المسح ، أما مسح الجبيرة فكالغسل لما تحته ، والله
أعلم . باب الحيض أعلم أن
باب الحيض اعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصا المتحيرة وتفاريعها ، ولهذا اعتنى به
المحققون ، وأفرده محمد في كتاب مستقل ، ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا
يحصى من الاحكام : كالطهارة ، والصلاة ، والقراءة ، والصوم ، والاعتكاف ، والحج ، والبلوغ ،
والوطئ ، والطلاق ، والعدة ، والاستبراء ، وغير ذلك . وكان من أعظم الواجبات لان عظم منزلة العلم
بالشئ بحسب منزلة ضرر الجهل به ، وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها ،
فيجب الاعتناء بمعرفتها وإن كان الكلام فيها طويلا ، فإن المحصل يتشوق إلى ذلك ، ولا التفات إلى
كراهة أهل البطالة . ثم الكلام فيه في عشرة مواضع : في تفسيره لغة وشرعا ، وسببه ، وركنه ، وشرطه ،
وقدره ، وألوانه ، وأوانه ، ووقت ثبوته ، والأحكام المتعلقة به . بحر . قوله : ( عنون به ) أي جعل
الحيض عنوانا على ما يذكر في هذا الباب من النفاس والاستحاضة وما يتبعهما ط . قوله : ( لكثرته ) أي
( 1 ) قوله : ( لا يجب الا على غسل موضعها ) قدمنا انه لو كنت في أعضاء الوضوء وشدها وهو محدث ثم توضأ ومسحها ثم لبس الخف ثم برأ لزمه غسل قدميه ، فتنبه ا ه . منه .