حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

مطلب في لفظة كل إذا دخلت على منكر أو معرف

جلدة مرارة . بحر . قوله : ( أجرى الماء عليه ) لم يشرطه في الأصل من غير ذكر خلاف ، وشرطه

الحلواني ، وعزاه في المنح إلى عامة الكتب المعتمدة . قوله ( وإلا مسحه ) هل يكتفي بمسح أكثره

لكونه كالجبيرة أم لا بد من الاستيعاب ؟ فليراجع ا ه‍ . قوله : ( والمسح يبطله الخ ) هذا هو

الوجه السادس ، لان سقوط الخف يبطل المسح بلا شرط ط . قوله : ( سقوطها ) أي الجبيرة أو

الخرقة ، وكذا سقوط الدواء . خزائن . وعزا الأخير في هامش الخزائن إلى التاترخانية وصدر

الشريعة ، وسيصرح به الشارح هنا أيضا . قوله : ( عن برء ) بالفتح عند أهل الحجاز والضم عند

غيرهم ، أي بسبب صحة العضو قهستاني ، فعن بمعنى الماء ، مثل - وما ينطق عن الهوى

- أو بمعنى اللام مثل - وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك - أو بمعنى بعد مثل

- عما قليل ليصبحن نادمين - . قوله : ( وإلا لا ) أي بأن سقطت لا عن برء ، وهذا تصريح

بمفهوم كلام المصنف ، وهو الوجه السابع . قوله : ( استأنفها ) أي الصلاة : أي بعد غسل الموضع لأنه

ظهر حكم الحدث السابق على الشروع فصار كأنه شرع من غير غسل ذلك الموضع ، وهذا إذا

سقطت عن برء قبل القعود قدر التشهد ، فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد القعود ، فهي إحدى

المسائل الاثني عشرية الآتية كما في البحر . قوله : ( وكذا الحكم ) أي من التفصيل بين السقوط عن

برء وعدمه ط . قوله : ( أو برأ موضعها ولم تسقط ) هو الثامن ، بخلاف الخف فإن العبرة فيه للنزع

بالفعل . قوله : ( فإن ضره ) أي إزالتها لشدة لصوقها به ونحوه . بحر .

فرع في جامع الجوامع : رجل به رمد فداواه وأمر أن لا يغسل فهو كالجبيرة . شرنبلالية

قوله : ( والمحدث والجنب الخ ) هو التاسع . قوله : ( عليها ) أي الجبيرة ، وعلى توابعها : كخرقة

القرحة ، وموضع الفصد والكي ط . قوله : ( في الأصح ) قيد لعدم اشتراط الاستيعاب والتكرار : أي

بخلاف الخف فإنه لا يشترط فيه ذلك بالاتفاق ، وهذا العاشر والحادي عشر . وأفاد الرحمتي أن قوله :

وتكرار من قبيل .

علفتها تبنا وماء باردا

أي ولا يسن تكرار ، لان مقابل الأصح أنه يسن تكرار المسح ، لأنه بدل عن الغسل والغسل

يسن تكراره فكذا بدله . قال في المنح : ويسن التثليث عند البعض إذا لم تكن على الرأس ا ه‍ .

وهذا بخلاف مسح الخف ، فلا يسن تكراره إجماعا . قوله : ( فيكفي مسح أكثرها ) لما كان نفي

الاستيعاب صادقا بمسح النصف وما دونه مع أنه لا يكفي بين ما به ، الكفاية وهذا بخلاف مسح

الخف ، فهو الوجه الثاني عشر . قوله : ( وكذا لا يشترط فيها نية ) هو الثالث عشر .