حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

مطلب في لفظة كل إذا دخلت على منكر أو معرف

مطلب في لفظة كل إذا دخلت على منكر أو معرف

الموضع ) أي وعن غسله ، وإنما تركه لان العجز عن المسح يستلزم العجز عن الغسل ح . قوله : ( ولو

بماء حار ) نص عليه في شرح الجامع لقاضيخان ، واقتصر عليه في الفتح ، وقيده بالقدرة عليه . وفي

السراج أنه لا يجب ، والظاهر الأول . بحر . قوله : ( نحو مفتصد الخ ) قال في البحر : ولا فرق بين

الجراحة وغيرها كالكي والكسر ، لان الضرورة تشمل الكل .

مطلب في لفظة كل إذا دخلت على منكر أو معرف

قوله : ( على كل عصابة ) أي على كل فرد من أفرادها سواء كانت عصابة تحتها جراحة وهي

بقدرها أو زائدة عليها كعصابة المفتصد ، أو لم يكن تحتها جراحة أصلا بل كسر أو كي ، وهذا معنى

قول الكنز : كان تحتها جراحة أولا ، لكن إذا كانت زائدة على قدر الجراحة ، فإن ضره الحل والغسل

مسح الكل تبعا وإلا فلا ، بل يغسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة ، ما لم يضره

مسحها فيمسح على الخرقة التي عليها ويغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة ، لان الثابت بالضرورة

يتقدر بقدرها كما أوضحه في البحر عن المحيط والفتح . ويحتمل أن يكون مراد المصنف أن المسح

يجب على كل العصابة ولا يكفي على أكثرها ، لكن ينافيه أنه سيصرح بأنه لا

يشترط الاستيعاب في

الأصح فيتناقض كلامه وأنه كان الأولى حينئذ تعريف العصابة ، لان الغالب في كل عند عدم القرينة

أنها إذا دخلت على منكر أفادت استغراق الافراد ، وإذا دخلت على معرف أفادت استغراق الاجزاء ،

ولذا يقال : كل رمان مأكول ، ولا يقال : كل الرمان مأكول ، لان قشره لا يؤكل ، ومن غير الغالب مع

القرينة ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر - كل الطعام كان حلا -

وحديث : كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله فافهم . قوله : ( مع فرجتها في

الأصح ) أي الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة ، فلا يجب غسله ، خلافا لما في الخلاصة ،

بل يكفيه المسح كما صححه في الذخيرة وغيرها ، إذ لو غسل ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى

موضع الجرح ، وهذا من الحسن بمكان . نهر . قوله : ( إن ضره الماء ) أي الغسل به أو المسح على

المحل ط . قوله : ( أو أحلها ) أي ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها ط ، لكن

حينئذ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما مر ، ثم المسألة رباعية كما

أشار إليه في الخزائن لأنه إن ضره الحل يمسح ، سواء أضره أيضا المسح على ما تحتها أولا ، وإن

لم يضره الحل : فإما أن لا يضره المسح أيضا فيحلها ويغسل ما لا يضره ويمسح ما يضره ، وإما أن

يضره المسح فيحلها ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على العصابة ، إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها

ا ه‍ . قوله : ( ومنه ) أي من الضرر ط . قوله : ( ولا يجد من يربطها ) ذكر ذلك في الفتح ، ولم يذكر

في الخانية . قال الشيخ إسماعيل : والذي يظهر أن ما في الخانية مبني على قول الإمام : إن وسع

الغير لا يعد وسعا ، وما في الفتح هو قولهما ا ه‍ . قوله : ( فجعل عليه دواء ) أي كعلك أو مرهم أو