حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

مطلب : نواقض المسح للضرورة

مطلب : نواقض المسح للضرورة

أي هذه الأربعة تجمع مطلقا : أي سواء كان التفرق موضع واحد أو مواضع ح ، وذلك لوجود

القدر المانع . وأما الخرق في الخف فإنما منع لامتناع قطع المسافة معه ، وهذا المعنى مفقود فيما

إذا لم يكن في كل خف مقدار ثلاث أصابع كما أشار إليه في الهداية . قوله : ( واختلف الخ ) فقيل

تجمع في أذنين حتى تبلغ أكثر أذن واحدة فيمنع . وقيل لا تجمع إلا في أذن واحدة كما في

الخف ح . قوله : ( وينبغي الخ قاله في المنح .

مطلب : نواقض المسح

قوله : ( ونزع خف ) أراد به ما يشمل الانتزاع ، وإنما نقض لسراية الحدث إلى القدم عند زوال

المانع . قوله : ( ولو واحدا ) لان الانتقاض لا يتجزأ ، وإلا لزم الجمع بين الغسل والمسح وأشار إلى

أن المراد بالخف الجنس الصادق بالواحد والاثنين . قوله : ( ومضي المدة ) للأحاديث الدالة على

التوقيت . ثم إن الناقض في هذا والذي قبله حقيقة هو الحدث السابق ، لكن لظهوره عندهما أضيف

النقض إليهما مجازا . بحر . قوله : ( وإن لم يمسح ) أي إذا لبس الخف ثم أحدث بعده ثم مضت

المدة بعد الحدث ولم يمسح فيها ليس له المسح . قوله : ( إن لم يخش الخ ) يعني إذا انقضت مدة

المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب رجله من البرد لو نزع خفيه جاز المسح ، كذا في الكافي وعيون

المذاهب ا ه‍ . درر . قال ح : ومفهومه أنه إن خشي لا ينتقض بالمضي ، بل إن أحد ث بعد ذلك

فتوضأ يعمهما بالمسح كالجبيرة ، وعدم الانتفاض بالمضي مع الخوف في هذا نظير عدم بطلان

الصلاة الذي هو الأصح في مسألة مضي المدة في الصلاة مع عدم الماء ا .

أقول : وظاهره أنه إذا مضت المدة ولم يحدث يبقى حكم مسحه السابق فلا يلزمه تجديد

المسح ، ويؤيده مسألة الصلاة الآتية حيث يمشي فيها ، وكذا ما في السراج عن الوجيز : إذا انقضت

المدة وهو يخاف الضرر من البرد إذا نزعهما جاز له أن يصلي به ، فإن ظاهره أنه يصلي بلا مسح

جديد ، لكن في المعراج : لو مضت وهو يخاف البرد على رجله يستوعبه بالمسح كالجبائر ويصلي ،

وعليه فعدم الانتقاض المفهوم من المتن معناه عدم لزوم الغسل وجواز المسح بعد ذلك ، فلا ينافي

بطلان حكم المسح السابق ، وهذا هو المفهوم من عبارة الدرر المارة .

فالحاصل أن المسألة مصورة فيما إذا مضت مدة المسح وهو متوضئ وخاف إن نزع الخف

لغسل رجليه من البرد وإلا أشكل تصوير المسألة ، لأنه إذا خاف على رجليه يلزم منه الخوف على

بقية الأعضاء فإنها ألطف من الرجلين ، وإذا خاف ذلك يكون عاجزا عن استعمال الماء فيلزمه

العدول إلى التيمم بدلا عن الوضوء بتمامه ، ولا يحتاج إلى مسح الخف أصلا مع التيمم حيث

تحققت الضرورة المبيحة له ، إلا أن يجاب عن الاشكال بأنهم بنوا ذلك على ما قالوه من أنه لا يصح

التيمم لأجل الوضوء ، وقدمنا ما فيه في بابه فراجعه .

هذا ، وقال ح أيضا : والذي ينبغي أن يفتى به في هذه المسألة انتقاض المسح بالمضي

واستئناف مسح آخر يعم الخف كالجبائر ، وهو الذي حققه في فتح القدير ا ه‍ .

أقول : الذي حققه في الفتح بحثا لزوم التيمم دون المسح ، فإنه بعد ما نقل عن جوامع الفقه