حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

مطلب في الفرق بين الظن وغالب الظن

مطلب في الفرق بين الظن وغالب الظن

وفيه مخالفة لما عزاه إليه الشارح من وجهين : الأول تفسير الغلوة بالخطا لا بالأذرع . والثاني

الاكتفاء بالطلب يمينا ويسارا ، وهو الموافق لقول الخانية : يفرض الطلب يمينا ويسارا قدر غلوة ،

وظاهره كما في الشيخ إسماعيل عن البرجندي أنه لا يجب في جانب الخلف والقدام ، نعم في

الحقائق ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه غلوة . قال في البحر : وظاهره أنه لا يلزمه المشي بل

يكفيه النظر في هذه الجهات وهو في مكانه إذا كان حواليه لا يستتر عنه . وقال في النهر : بل معناه

أنه يقسم الغلوة على هذه الجهات ، فيمشي من كل جانب مائة ذراع ، إذ الطلب لا يتم بمجرد النظر

ا ه‍ . وفي الشلانبلالية عن البرهان أن قدر الطلب بغلوة من جانب ظنه ا ه‍ .

قلت : لكن هذا ظاهر أن ظنه في جانب خاص ، أما لو ظن أن هناك ماء دون ميل ولم يترجح

عنده أحد الجوانب يطلبه فيها كلها حتى جهة خلفه ، إلا إذا علم أنه لا ماء فيه حين مروره عليه .

ولكن هل يقسم الغلوة على الجهات أو لكل جهة غلوة ؟ محل تردد . والأقرب الأول كما مر عن

النهر ، وصريح ما مر عن شرح المنية خلافه ، ولكن الظاهر أنه لا يلزمه المشي إلا إذا لم يمكنه

كشف الحال بمجرد النظر ، فتدبر . قوله : ( وفي البدائع الخ ) اعتمده في البحر . قوله : ( ورفقته )

الأولى : أو رفقته ، لان ضرر أحدهما كاف كما هو غير خاف ح .

مطلب في الفرق بين الظن وغلبة الظن

قوله : ( ظنا قويا ) أي غالبا . قال في البحر عن أصول اللامشي : إن أحد الطرفين إذا قوي

وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخر فهو الظن ، وإذا عقد القلب على

أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي . قوله : ( دون ميل ) ظرف لقوله قربه وقيد به لان

الميل وما فوقه بعيد لا يوجب الطلب . قوله : ( بأمارة ) أي علامة كرؤية خضرة أو طير . قوله : ( أو

إخبار عدل ) قال في شرح المنية : ويشترط في المخبر أن يكون مكلفا عدلا ، وإلا فلا بد معه من

غلبة الظن حتى يلزم الطلب لأنه من الديانات . قوله : ( وإلا يغلب على ظنه ) بأن شك أو ظن ظنا غير

قوي . نهر . قوله : ( وإلا لا ) أي إن لم يرج الماء لا يطلبه لعدم الفائدة . بحر عن المبسوط . قوله :

( أعاد وإلا لا ) أي وإن لم يخبره بعد ما سأله لا يعيد الصلاة . زيلعي وبدائع . لكن في البحر عن

السراج : ولو تيمم من غير طلب وكان الطلب واجبا وصلى ثم طلبه فلم يجده وجبت عليه الإعادة

عندهما ، خلافا لأبي يوسف ا ه‍ . ومفاده أنه تجب الإعادة هنا وإن لم يخبره . قوله : ( في حق جواز

الصلاة ) أما في حق صحته في نفسه فيكفي فيه نية ما قصده لأجله من أي عبادة كانت عند فقد

الماء ، وعند وجوده يصح لعبادة تفوت لا إلى خلف كما قدمناه . قوله : ( نية عبادة ) قدمنا في

الوضوء تعريف النية وشروطها . وفي البحر : وشرطها أن ينوي عبادة مقصودة الخ ، أو الطهارة أو

استباحة الصلاة أو رفع الحدث أو الجنابة ، فلا تكفي نية التيمم على المذهب ، ولا تشترط نية

التمييز بين الحدث والجنابة خلافا للجصاص ا ه‍ . ويأتي تمام الكلام عليه قريبا .

قلت : وتقدم في الوضوء أنه تكفي نية الوضوء ، فما الفرق بينه وبين نية التيمم ؟ تأمل . ولعل