حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

باب التيمم

وزاد سيدي عبد الغني في السنن ثلاثة :

الأولى : التيامن كما في جامع الفتاوى والمجتبى .

الثانية : خصوص الضرب على الصعيد لموافقته للحديث . قال في الخانية : ذكر في الأصل

أنه يضع يديه على الصعيد ، وفي بعض الروايات يضرب يديه على الصعيد ، وهذا أولى ليدخل

التراب في أثناء الأصابع ا ه‍ .

الثالثة : أن يكون المسح بالكيفية المخصوصة التي قدمناها عن البدائع . وفي الفيض : ويخلل

لحيته وأصابعه ، ويحرك الخاتم والقرط كالوضوء والغسل ا ه‍ .

قلت : لكن في الخانية : أن تخليل الأصابع لا بد منه ليتم الاستيعاب . وقال في البحر : وكذا

نزع الخاتم أو تحريكه ا ه‍ . فبقي تخليل اللحية من السنن ، فصار المزيد أربعة ، ويزاد خامسة ، وهي

كون الضرب بظاهر الكفين أيضا كما علمت تصحيحه ، ولم أر من ذكر السواك في السنن مع أنهم

ذكروه في الوضوء والغسل ، فينبغي ذكره . تأمل .

فالحاصل أن ركن التيمم شيئان : الضرب أو ما يقوم قمامه ، ومسح العضوين .

وشرطه تسعة : وهي الستة التي في بيت الشارح ، وكون المسح بأكثر اليد ، وزوال ما ينافيه ،

وطلب الماء لو ظن قربه .

وسننه ثلاثة عشر : الثمانية التي نظمها ، والخمسة التي ذكرناها آنفا ، وقد نظمت جميع ذلك

فقلت :

ومسح وضرب ركنه العذر شرطه * وقصد وإسلام صعيد مطهر

وتطلاب ماء ظن تعميم مسحه * بأكثر كف فقدها الحيض يذكر

وسن خصوص الضرب نفض تيامن * وكيفية المسح التي فيه تؤثر

وسم ورتب وال بطن وظهرن * وخلل وفرج فيه أقبل وتدبر

قوله : ( من عجز ) العجز على نوعين : عجز من حيث الصورة والمعنى ، وعجز من حيث

المعنى فقط ، فأشار إلى الأول بقوله : لبعده وإلى الثاني بقوله : أو لمرض أفاده في البحر .

وفيه عن المحيط : المسافر يطأ جاريته وإن علم أنه لا يجد الماء ، لان التراب شرع طهورا حال عدم

الماء ، ولا تكره الجنابة حال وجوده فكذا حالة عدمه ا ه‍ . قوله : ( مبتدأ ) المبتدأ لفظ من فقط ، لكن

لما كان الصلة والموصول كالشئ الواحد تسمح في إطلاق المبتدأ عليهما ط . قوله : ( المطلق ) قيد

به لان غيره كالعدم . قوله ( الكافي لطهارته ) أي من الخبث والحدث الأصغر أو الأكبر ، فلو وجد

ماء يكفي لإزالة الحد ث أو غسل النجاسة المانعة غسلها وتيمم عند عامة العلماء ، وإن عكس وصلى

في النجس أجزأه وأساء . خانية . ولو تيمم أولا ثم غسلها يعيد التيمم لأنه تيمم وهو قادر على

الوضوء . محيط ، ونظر فيه في البحر بما سنذكره مع جوابه . وفي القهستاني : إذا كان للجنب ماء

يكفي لبعض أعضائه أو للوضوء تيمم ولم يجب عليه صرفه إليه ، إلا إذا تيمم للجنابة ثم أحدث فإنه

يجب عليه الوضوء لأنه قدر على ماء كاف ، ولا يجب عليه التيمم لأنه بالتيمم خرج عن الجنابة إلى

أن يجد ماء كافيا للغسل ، كذا في شرح الطحاوي وغيره ا ه‍ . قوله : ( لصلاة ) متعلق بقوله لطهارته

أو باستعمال ، واحترز بها عن النوم ورد السلام ونحوه مما يأتي فإنه لا يشترط له العجز . قوله : (