حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

مطلب : ست تورث النسيان

أشبه الهرة لوجوده في الدور والأفنية ، لكن الضرورة فيه دون الضرورة فيها لدخولها مضائق البيت

فأشبه الكلب والسباع ، فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه واستوى ما يوجب الطهارة والنجاسة

تساقطا للتعارض فصير إلى الأصل ، وهو هنا شيئان : الطهارة في الماء . والنجاسة في اللعان .

وليس أحدهما بأولى من الآخر . فبقي الامر مشكلا نجسا من وجه طاهرا من آخر . وتمامه في

البحر .

لا يقال : كلب الصيد والحراسة كذلك لأنه معارض بالنص كما أفاده في السعدية . قوله : ( لا

في طهارته ) أي ولا فيهما جميعا كما قيل أيضا ، هذا مع اتفاقهم أنه على ظاهر الرواية لا ينجس

الثوب والبدن والماء ولا يرفع الحدث ، فلهذا قال في كشف الاسرار : إن اختلاف لفظي ، لان من

قال الشك في طهوريته فقط أراد أن الطاهر لا يتنجس به ووجب الجمع بينه وبين التراب ، لا أنه

ليس في طهارته شك أصلا ، لأن الشك في طهوريته إنما نشأ من الشك في طهارته ا ه‍ . بحر .

قلت : ويؤيده ما مر عن شيخ الاسلام ، فإنه صريح في أن الشك في الطهارة . قوله : ( اعتبر

بالاجزاء ) أي كالماء المستعمل عند محمد ، فيجوز الوضوء بالماء ما لم يغلب عليه . محيط . وكا

الوجه أن يقول : ما لم يساوه لما علمته في مسألة الفساقي . بحر . هذا ، وفي السراج بعد ما نقله عن

الوجيز : واعترض الصيرفي في عليه حيث قال : وهذا بعيد ، لأنه إذا جوز الوضوء بالماء الذي يختلط

بالسؤر إذا كان أكثر كان أيضا يجوز الوضوء بالسؤر ، لأنه أكثر من اللعاب ا ه‍ .

أقول : ويؤيده ما قدمناه عن الفتح من أنه تظافر كلامهم على أنه ينزح منه جميع ماء البئر ،

وقدمنا النقول فيه ، وأن اعتباره بالاجزاء مخالف لذلك ، وقد صرحوا بأن العمل بما عليه الأكثر ، وبه

يظهر أن ما هنا غير معتبر ، فتدبر . قوله : ( قولان ) قد علمت أن الشك في الطهورية ناشئ عن الشك

في الطهارة ، والنجس الثابت بيقين لا يرتفع إلا بطاهر بيقين ، فافهم وتأمل . قوله : ( في صلاة واحدة

الخ ) يعني أن الشرط أن لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما وإن لم يوجد الجمع بينهما في حالة واحدة ،

حتى لو توضأ به وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة جاز هو الصحيح ، لان المطهر أحدهما

لا المجموع ، فإن كان السؤر صحت ولغت صلاة التيمم ، أو التيمم فالعكس . نهر .

فإن قيل : يلزم من هذا أداء الصلاة بلا طهارة في إحدى المرتين وهو مستلزم للكفر فينبغي

وجوب الجمع بينهما في أدا واحد . قلنا : كل منهما مطهر من وجه دون وجه ، فلا يكون الأداء بلا

طهارة من كل وجه ، فلا يلزمه الكفر ، كما لو صلى حنفي بعد نحو الحجامة لا تجوز صلاته ولا

يكفر للاختلاف ، بخلاف ما لو صلى بعد البول ، بحر عن المعراج . والظاهر أن الأولى الجمع

بينهما في أداء واحد للتباعد عن هذه الشبهة ، ثم رأيت في الشرنبلالية نقل عن شيخه الشمس

المحبي أنه لو صلى بالوضوء ثم بالتيمم : فإن لم يحدث بينهما كره فعله في الأولى دون الثانية ، وإن

أحدث كره فيهما ، ووجه ظاهر فتدبر ، وبه ظهر أن قول النهر فيما مر ثم أحدث غير قيد ، نعم يفهم

منه أنه لو لم يحدث يصح بالأولى لان الصلاة الثانية تكون بالطهارتين .

وفي النهر عن الفتح : واختلف في النية بسؤر الحمار ، والأحوط أن ينوي ا ه‍ : أي الأحوط