حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

مطلب في أحكام الدباغة

الإنفحة ) بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء . والمنفحة والبنفحة : شئ واحد يستخرج

من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ به الجبن ، فإذا أكل الجدي فهو كرش ،

وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو . قاموس بالحرف فافهم . قوله : ( على الراجح ) أي الذي هو

قول الإمام ، ولم أر من صرح بترجيحه ، ولعله أخذه من تقديم صاحب الملتقى له وتأخيره قولهما

كما هو عادته فيما يرجحه . وعبارته مع الشرح : وإنفحة الميتة ولو مائعة ولبنها طاهر كالمذكاة خلافا

لهما لتنجسهما بنجاسة المحل . قلنا : نجاسته تؤثر في حال الحياة إذا اللبن الخارج من بين فرث

ودم طاهر ، فكذا بعد الموت اه‍ .

ثم اعلم أن الضمير في قول الملتقى ولبنها عائد على الميتة ، والمراد به اللبن الذي في

ضرعها ، وليس عائدا على الإنفحة كما فهم المحشي حيث فسرها بالجلدة ، وعزا إلى الملتقى

طهارتها لان قول الشارح : ولو مائعة ، صريح بأن المراد بالإنفحة اللبن الذي في الجلدة ، وهو

الموافق لما مر عن القاموس ، وقوله لتنجسها الخ ، صريح في أن جلدتها نجسة ، وبه صرح في

الحلية حيث قال بعد التعليل المار : وقد عرف من هذا أن نفس الوعاء نجس بالاتفاق ، ولدفع هذا

الوهم غير العبارة في مواهب الرحمن فقال : وكذا لبن الميتة وإنفحتها ونجساها ، وهو الأظهر إلا أن

تكون جامدة فتطهر بالغسل ا ه‍ . وأفاد ترجيح قولهما وأنه لا خلاف في اللبن علي خلاف ما في

الملتقى والشرح ، فافهم . قوله : ( وشعر الانسان ) المراد به ما أبين منه حيا وإلا فطهارة ما على

الانسان مستغنية عن البيان وطهارة الميت مدرجة في بيان الميتة ، كذا نقل عن حواشي عصام ،

والأولى إسقاط حيا . وعن محمد في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان ، والصحيح الطهارة .

سراج . قوله : ( غير المنتوف ) أما المنتوف فنجس . بحر . والمراد رؤوسه التي فيها الدسومة .

أقول : وعليه فما يبقى بين أسنان المشط ينجس الماء القليل إذا بل فيه وقت التسريح ، لكن

يؤخذ من المسألة الآتية كما قال ط إن ما خرج من الجلد مع الشعر إن لم يبلغ مقدار الظفر لا

يفسد الماء . تأمل . قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان سنة أو سن غيره من حي أو ميت قدر الدرهم أو

أكثر حمله معه أو أثبته مكانه كما يعلم من الحلية والبحر . قوله : ( على المذهب ) قال في البحر :

المصرح به في البدائع والكافي وغيرهما أن سن الآدمي طاهرة على ظاهر المذهب وهو الصحيح لأنه

لا دم فيها ، والمنجس هو الدم . بدائع . وما في الذخيرة وغيرها من أنها نجسة ضعيف ا ه‍ . قوله :

( ففي البدائع نجسة ) فإنه قال : ما أبين من الحي إن كان جزءا فيه دم كاليد والاذن والأنف ونحوها

فهو نجس بالاجماع وإلا كالشعر والظفر فطاهر عندنا ا ه‍ . ملخصا . قوله : ( وفي الخانية لا ) حيث

قال : صلى وأذنه في كمه أو أعادها إلى مكانها تجوز صلاته في ظاهر الرواية ا ه‍ . ملخصا . وعلله

في التجنيس بأن ما ليس بلحم لا يحله الموت فلا يتنجس بالموت : أي والقطع في حكم الموت .

واستشكله في البحر بما مر عن البدائع . وقال في الحلية : لا شك أنها مما تحلها الحياة ولا

تعرى عن اللحم ، فلذا أخذ الفقيه أبو الليث بالنجاسة وأقره جماعة من المتأخرين ا ه‍ .

وفي شرح المقدسي قلت : والجواب عن الاشكال أن إعادة الاذن وثباتها إنما يكون غالبا بعود

الحياة إليها ، فلا يصدق أنها مما أبين من الحي لأنها بعود الحياة إليها صارت كأنها لم تبن ، ولو

فرضنا شخصا مات ثم أعيدت حياته معجزة أو كرامة لعاد طاهرا ا ه‍ .