حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

مطلب في أحكام الدباغة

يزيد أيضا . قوله : ( وأقره في البحر ) حيث ذكر أنه في المعراج نقل عن المجتبى والقنية تصحيح

الثاني ، ثم قال : وصاحب القنية هو صاحب المجتبى ، وهو الامام الزاهدي المشهور علمه وفقهه ،

ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط : أي كون الذكاة شرعية بصيغة قيل

معزيا إلى الخانية ا ه‍ . قوله : ( كسنجاب ) بالكسر : أي جلده . قوله : ( فنجس ) أي فلا تجوز الصلاة

فيه ما لم يغسل . منية . قوله : ( فغسله أفضل ) لان الاخذ بما هو الوثيقة في موضع الشك أفضل إذا

لم يؤد إلى الحرج ، ومن هنا قالوا : لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها ، إلا الإزار

والسراويل فإنه تكره الصلاة فيها لقربها من موضع الحدث وتجوز ، لان الأصل الطهارة ، وللتوارث

بين المسلمين في الصلاة بثياب الغنائم قبل الغسل ، وتمامه في الحلية . ونقل في القنية أن الجلود

التي تدبغ في بلدنا ولا يغسل مذبحها ، ولا تتوقى النجاسات في دبغها ويلقونها على الأرض النجسة

ولا يغسلونها بعد تمام الدبغ فهي طاهرة يجوز اتخاذ ( 1 ) الخفاف والمكاعب وغلاف الكتب والمشط

والقرب والدلاء رطبا ويابسا ا ه‍ .

أقول : ولا يخفى أن هذا عند الشك وعدم العلم بنجاستها . قوله : ( وشعر الميتة الخ ) مع ما

عطف عليه خبره قوله الآتي طاهر لما مر من حديث الصحيحين ، من قوله عليه الصلاة والسلام

في شاة ميمونة إنما حرم أكلها وفي رواية لحمها فدل على أن ما عدا اللحم لا يحرم

فدخلت الاجزاء المذكورة ، وفيها أحاديث أخر صريحة في البحر وغيره ، ولان المعهود فيها قبل

الموت الطهارة فكذا بعده ، لأنه لا يحلها . وأما قوله تعالى : * ( من يحيي العظام ) * ( يس : 87 ) الآية ،

فجوابه مع تعريف الموت بأنه وجودي أو عدمي ، أطال فيه صاحب البحر فراجعه ، وذكر ذلك في

بحث المياه لإفادة أنه إذا وقع فيها لا ينجسها . وفي القهستاني : الميتة ما زالت روحه بلا تذكية .

قوله : ( على المذهب ) أي على قول أبي يوسف الذي هو ظاهر الرواية : أن شعره نجس ، وصححه

في البدائع ورجحه في الاختيار ، فلو صلى ومعه منه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز ، ولو وقع في ماء

قليل نجسه ، وعند محمد لا ينجسه . أفاده في البحر . وذكره في الدرر أنه عند محمد طاهر ، لضرورة

استعماله : أي للخرازين . قال العلامة المقدسي : وفي زماننا استغنوا عنه : أي فلا يجوز استعماله

لزوال الضرورة الباعثة للحكم بالطهارة . نوح أفندي . قوله : ( على المشهور ) أي من طهارة العصب

كما جزم به في الوقاية والدرر وغيرهما بل ذكر في البدائع وتبعه في الفتح أنه لا خلاف فيه ، لكن

تعقبه في البحر بأنه في غاية البيان ذكر في روايتين : إحداهما : إن طاهر ، لأنه عظم ، والأخرى أنه

نجس ، لان فيه حياة ، والحس يقع فيه ، وصحح في السراج الثانية . قوله : ( الخالية عن الدسومة )

قيد للجميع كما في القهستاني ، فخرج الشعر المنتوف وما بعده إذا كان فيه دسومة . قوله : ( وكذا

كل ما لا تحله الحياة ) وهو ما لا يتألم الحيوان بقطعه كالريش والمنقار والظلف . قوله : ( حتى

( 1 ) قوله : ( يجوز اتخاذ الخ ) لعله سقط من قلمه صلة اتخاذ وهو لفظ منها ، ا ه‍ . مصححه .