حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

مطلب : مسألة البئر جحط

أصغر أو أكبر جنابة أو حيضا أو نفاسا بعد انقطاعهما ، أما قبل الانقطاع وليس على أعضائهما نجاسة

فهما كالطاهر إذا انغمس للتبرد لعدم خروجها من الحيض ، فلا يصير الماء مستعملا . بحر عن الخانية

والخلاصة ، وتمامه في ح . قوله : ( في بئر ) أي دون عشر ح : أي وليست جارية . قوله :

( لدلو ) أي لاستخراجه ، وقيد به لأنه لو كان للاغتسال صار مستعملا اتفاقا . قال في النهر : أي بين

الامام ، والثالث لما مر من اشتراط الصب على قول الثاني ا ه‍ . وذكره في البحر بحثا .

أقول : والظاهر أن اشتراط الصب على قول الثاني عند عدم النية لقيامه مقامها كما يدل عليه ما

يأتي من تصريحه بقيام التدلك مقامها . فتدبر . قوله : ( أو تبرد ) تبع في ذكره صاحب البحر والنهر ،

بناء على ما قيل : إنه عند محمد لا يصير الماء مستعملا إلا بنية القربة . وقدمنا أن ذلك خلاف

الصحيح عنده ، وأن عدم الاستعمال في مسألة البئر عنده هي الضرورة ولا ضرورة في التبرد ، فلذا

اقتصر في الهداية على قول لطلب الدلو . قوله : ( مستنجيا بالماء ) قيد به لأنه لو كان بالأحجار

تنجس كل الماء اتفاقا كما في البزازية . نهر .

قلت : وفي دعوى الاتفاق نظر ، فقد نقل في التاترخانية اختلاف التصحيح في التنجيس

وعدمه : أي بناء على أن الحجر مخفف أو مطهر ، ورجح في الفتح الثاني ، نعم الذي في أكثر الكتب

ترجيح الأول كما أفاده في تنوير الابصار ، وتمام الكلام عليه سيأتي في فصل الاستنجاء إن شاء الله

تعالى . قوله : ( ولا نجس عليه ) عطف عام على خاص ، فلو كان على بدنه أو ثوبه نجاسة تنجس

الماء اتفاقا . قوله : ( ولم ينو ) أي الاغتسال فلو نواه صار مستعملا بالاتفاق إلا في قول زفر . سراج .

وهذا مؤيد لما قدمناه من أنه عند الثاني مستعمل أيضا ، والمراد أنه لم ينو بعد انغماسه في الماء فلا

ينافي قوله : لدلو ، أفاده ط قوله : ( ولم يتدلك ) كذا في المحيط والخلاصة ، وظاهر أنه لو نزل

للدلو وتدلك في الماء صار مستعملا اتفاقا ، لان التدلك فعل منه قائم مقام النية فصار كما لو نزل

للاغتسال . بحر ونهر ، فتنبه . وقيده في شرح المنية الصغير بما إذا لم يكن تدلكه لإزالة الوسخ . قوله :

( والأصح الخ ) هذا القول غير الأقوال الثلاثة المارة المرموز إليها بجحظ ذكره في الهداية رواية عن

الامام . قال في البحر : وعن أبي حنيفة أن الرجل طاهر ، لأن الماء لا يعطي له حكم الاستعمال قبل

الانفصال من العضو . قال الزيلعي والهندي وغيرهما تبعا لصاحب الهداية : وهذه الرواية أوفق

الروايات : أي للقياس . وفي فتح القدير وشرح المجمع أنها الرواية المصححة . ثم قال في البحر :

فعلم أن المذهب المختار في هذه المسألة أن الرجل طاهر والماء طاهر غير طهور ، أما كون الرجل

طاهرا فقد علمت تصحيحه ، وأما كون الماء المستعمل كذلك على الصحيح فقد علمته أيضا مما قدمناه

ا ه‍ . ومثله في الحلية ، وبه علم أن هذا ليس قول محمد ، لان عنده لا يصير الماء مستعملا للضرورة

كما مر . وأما الامام فلم يعتبر الضرورة هنا ، بل حكم باستعماله لسقوط الفرض كما تقدم تقريره ، ولو

اعتبر الضرورة لم يصح الخلاف المرموز له ، نعم ذكر في البحر عن الجرجاني أنه أنكر الخلاف إذ لا

نص فيه وأنه لا يصير مستعملا ، كما لو اغترف الماء بكفه للضرورة بلا خلاف .

أقول : وهو خلاف المشهور في كتب المذهب من إثبات الخلاف ، ومن أن الذي اعتبر الضرورة

هو محمد فقط ، وكأن غيره لم يعتبر هنا لندرة الاحتياج إلى الانغماس ، بخلاف الاحتياج إلى الاغتراف

باليد ، فافهم . قوله : ( والمراد الخ ) صرح به فالحلية والبحر والنهر ، ورده العلامة المقدسي في