حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

مطلب : مسألة البئر جحط

مطلب : مسألة البئر جحط

في غاية البيان قوله : ( عفوا اتفاقا ) أي لا مؤاخذة فيه حتى عند القائل بالنجاسة للضرورة كما في

البدائع وغيرها . قوله : ( وهو طاهر الخ ) رواه محمد عن الامام ، وهذه الرواية هي المشهورة عنه ،

واختارها المحققون ، قالوا : عليها الفتوى ، لا فرق في ذلك بين الجنب والمحدث . واستثني

الجنب في التجنيس ، إلا أن الاطلاق أولى وعنه التخفيف والتغليظ ، ومشايخ العراق نفوا الخلاف

وقالوا : إنه طاهر عند الكل . وقد قال في المجتبى : صحت الرواية عن الكل أنه طاهر غير طهور ،

فالاشتغال بتوجيه التغليظ والتخفيف مما لا جدوى له . نهر . وقد أطال في البحر في توجيه هذه

الروايات ، ورجح القول بالنجاسة من جهة الدليل لقوته . قوله : ( وهو الظاهر ) كذا في الذخيرة : أي

ظاهر الرواية ، ومن صرح بأن رواية الطهارة ظاهر الرواية وعليها الفتوى في الكافي ( 1 ) والمصفى كما

في شرح الشيخ إسماعيل . قوله : ( لكن الخ ) دفع لما قد يتوهم من عدم كراهة شربه على رواية

الطهارة ، ومثل الشرب التوضؤ في المسجد من غير ما أعد له ، وفي البحر عن الخانية : لو توضأ في

إناء في المسجد جاز عندهم . قوله : ( وعلى ) متعلق بيكره محذوفا معطوف على يكره المذكور .

قوله : ( تحريما ) قال في البحر : ولا يخفى أن الكراهة على رواية الطهارة ، أما على رواية النجاسة

فحرام ، لقوله تعالى : * ( ويحرم عليهم الخبائث ) * ( الأعراف : 751 ) والنجس منها ا ه‍ . وأجاب الشارح

تبعا للنهر : وأقره النهر بحمل الكراهة على التحريمية ، لأن المطلق منها ينصرف إليها . قلت : ويؤيده

أن نجاسة المستعمل على القول بها غير قطعية ولذا عبروا بالكراهة في لحم الحمار ونحوه .

فرع : الماء إذا وقعت فيه نجاسة : فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال ، وإلا جاز كبل الطين

وسقي الدواب ، بحر عن الخلاصة . قوله : ( ليس بطهور ) أي ليس بمطهر . قوله : ( على الراجح ) مرتبط

بقوله : بل لخبث : أي نجاسة حقيقية ، فإنه يجوز إزالتها بغير الماء المطلق من المائعات خلافا لمحمد .

مطلب : مسألة البئر جحط

قوله : ( فرع الخ ) هذا ما عبر عنه في الكنز وغيره بقوله : ومسألة البئر جحط ، فأشار بالجيم إلى

ما قال الامام : إن الرجل والماء نجسان ، وبالحاء إلى ما قال الثاني : إنهما بحالهما ، وبالطاء إلى ما

قال الثالث : من طهارتهما . ثم اختلف التصحيح في نجاسة الرجل على الأول ، فقيل للجنابة فلا يقرأ

القرآن ، وقيل لنجاسة الماء المستعمل فيقرأ إذا غسل فاه ، واستظهره في الخانية . قلت : ومبنى الأول

على تنجس الماء لسقوط فرض الغسل عن بعض الأعضاء بأول الملاقاة قبل تمام الانغماس ، والثاني

على أنه بعد الخروج من الجنابة كما يفيده ما في البحر عن الخانية وشروح الهداية . وينبغي على

الأول أن تكون النجاسة نجاسة الماء أيضا لا الجنابة فقط . تأمل . ومبنى قول الثاني على اشتراط

الصب في الخروج من الجنابة في غير الماء الجاري وما في حكمه . ومبنى قول الثالث على عدم

اشتراطه ولم يصر الماء مستعملا للضرورة ، كذا قرره في البحر وغيره . قوله : ( في محدث ) أي حدثا

( 1 ) قوله : ( في الكافي الخ ) هكذا بخطه ، ولعل الأولى ان يقول صاحب الكافي الخ أو نحو ذلك تأمل ا ه‍ . مصححه .