حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

مطلب في مسألة الوضوء من الفساقى

واعلم أن هذه المسألة مما تحيرت فيها أفهام العلماء الأعلام ووقع فيها بينهم النزاع وشاع وذاع ،

وألف فيها العلامة قاسم رسالة ( رفع الاشتباه عن مسألة المياه ) حقق فيها عدم الفرق بين الملقى

والملاقي : أي فلا يصير الماء مستعملا بمجرد الملاقاة ، بل تعتبر الغلبة في الملاقي كما تعتبر في

الملقى ، ووافقه بعض أهل عصره ، وتعقبه غيرهم منهم تلميذه العلامة عبد البر بن الشحنة فرد عليه

برسالة سماها ( زهر الروض في مسألة الحوض ) وقال : لا تغتر بما ذكره شيخنا العلامة قاسم .

ورد عليه أيضا في شرحه على الوهبانية ، واستدل بما فالخانية وغيرها : لو أدخل يده أو

رجله في الاناء للتبرد يصير الماء مستعملا لانعدام الضرورة ، وبما في الاسرار للامام أبي زيد

الدبوسي حيث ذكر ما مر عن البدائع ، ثم قال : إلا أن محمدا يقول : لما اغتسل في الماء القليل صار

الكل مستعملا حكما ا ه‍ ومن هنا نشأ الفرق السابق ، وبه أفتى العلامة ابن الشلبي ، وانتصر في

البحر للعلامة قاسم وألف رسالة سماها ( الخير الباقي في الوضوء من الفساقي ) وأجاب عما استدل

به ابن الشحنة بأنه مبنى على القول الضعيف بنجاسة الماء المستعمل ، ومعلوم أن النجاسة ولو قليلة

تفسد الماء القليل ، وأقره العلامة الباقاني والشيخ إسماعيل النابلسي وولده سيدي عبد الغني ، وكذا

في النهر والمنح ، وعلمت أيضا موافقته للمحقق ابن أمير حاج وقارئ الهداية ، وإليه يميل كلام

العلامة نوح أفندي ، ثم رأيت الشارح في الخزائن مال إلى ترجيحه وقال : إنه الذي حرره صاحب

البحر بعد اطلاعه على كتب المذهب ونقله عباراتها المضطربة ظاهرا ، وعلى ما ألف في هذا

الخصوص من الرسائل وأقام على هذه الدعوى الصادقة البينة العادلة ، وقد حررت في ذلك رسالة

حافلة كافلة بذلك متضمنة لتحقيق ما هنالك ، وبلغني أن شيخنا الشيخ شرف الدين الغزي محشي

الأشباه مال إلى ذلك كذلك ا ه‍ . ملخصا .

قلت : وفي ذلك توسعة عظيمة ولا سيما في زمن انقطاع المياه عن حياض المساجد وغيرها

في بلادنا ، ولكن الاحتياط لا يخفى ، فينبغي لمن يبتلي بذلك أن لا يغسل أعضاءه في ذلك الحوض

الصغير ، بل يغترف منه ويغسل خارجه وإن وقعت الغسالة فيه ليكون من الملقى لا من الملاقي

الذي فيه النزاع ، فإن هذا المقام فيه للمقال مجال ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . قوله : ( ويجوز )

أي يصح وإن لم يحل في نحو الماء المغصوب وهو أولى هنا من إرادة الحل وإن كان الغالب إرادة

الأول في العقود والثاني في الافعال ، فافهم . قوله : ( بما ذكر ) أي في أقسام الماء المطلق . قوله :

( غير دموي ) المراد ما لا دم له سائل ، فما في القهستاني أن المعتبر عدم السيلان لا عدم أصله ،

حتى لو وجد حيوان له دم جامد لا ينجس ا ه‍ . أقول : وكذا دم القملة والبرغوث فإنه غير سائل ،

وخرج الدموي سواء كان دمه من نفسه أو مكتسبا بالمص كالعلق فإنه يفسد الماء كما يأتي ، والمراد

الدموي غير المائي بدليل ذكره المائي بعده . قوله : ( كزنبور ) بضم الزاي ، وهو أنواع : منها النحل .

نهر . قوله : ( أي بعوض ) في البحر وغيره أنه كبار البعوض ، لكن في القاموس : البقة : البعوضة ،

ودويبة مفرطحة : أي عريضة حمراء منتنة . والظاهر أن الثاني هو المراد بقوله : وقيل بق الخشب

ويؤيده عبارة الحلية ، وقد يسمى به الفسفس في بعض الجهات : وهو حيوان كالقراد شديد النتن .

وعبارة السراج : وقيل الكتان . وفي القاموس : الكتان دويبة حمراء لساعة ا ه‍ . والظاهر أنه