حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل

وتبعه في البحر قال : فلو كان قد نام عليه غيرهما وكان المني المرئي يابسا فالظاهر أنه لا يجب

الغسل على واحد منهما .

تنبيه : التقييد بالزوجين صريح في أن غيرهما لا يجب عليه . رملي على البحر . أقول : الظاهر

أنه اتفاقي جربا على الغالب ولذا قال ط : الأجنبي والأجنبية كذلك ، وكذا لو كانا رجلين أو

امرأتين ، فالظاهر اتحاد الحكم . قوله : ( إن وجد لذة الجماع ) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد

حرارة الفرج واللذة . بحر . قوله : ( وإلا لا ) أي ما لم ينزل . قوله : ( على الأصح ) وقال بعضهم :

يجب لأنه يسمى مولجا . وقال بعضهم : لا يجب . بحر . وظاهر القولين الاطلاق . قوله : ( والأحوط

الوجوب ) أي وجوب الغسل في الوجهين . بحر وسراج .

أقول : والظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولين ، وبه قالت الأئمة الثلاثة كما في شرح

الشيخ إسماعيل عن عيون المذاهب ، وهو ظاهر حديث : إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب

الغسل . قوله : ( هذا الخ ) الإشارة إلى إسناد فرضية الغسل إلى الانقطاع ، لان المعنى : وفرض عند

انقطاع حيض ونفاس ، وأراد بما قبله إسناد الفرضية إلى خروج المني والايلاج ورؤية المستيقظ ،

وأراد بالإضافة الاسناد والتعليق : أي إسناد فرضية الغسل إلى هذه الأشياء ، وتعليقها عليها مجاز من

إسناد الحكم ، وهو هنا الفرضية إلى الشرط ، وهو هنا هذه المذكورات وليس من إسناد الحكم إلى

سببه كما هو الأصل . قوله : ( أي يجب عنده ) أي عند تحقق الانقطاع ونحوه ، والمراد بعده . قوله :

( بل بوجوب الصلاة ) أي عند ضيق الوقت ، وقوله : أو إرادة ما لا يحل أي عند عدم ضيق الوقت .

قال في الشرنبلالية : واختلف في سبب وجوب الغسل . وعند عامة المشايخ إرادة فعل ما لا يحل

فعله مع الجنابة وقيل : وجوب ما لا يحل معها . والذي يظهر أنه إرادة فعل ما لا يحل إلا به عند عدم

ضيق الوقت أو عند وجوب ما لا يصح معها ، وذلك عند ضيق الوقت لما قال في الكافي : إن سبب

وجوب الغسل الصلاة أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة والانزال ، والالتقاء شرط ا ه‍ . قوله : ( كما

مر ) أي في الوضوء ، وقدمنا الكلام عليه هناك . قوله : ( لا عند مذي ) أي لا يفرض الغسل عند

خروج مذي كظبي بمعجمة ساكنة وياء مخففة على الأفصح ، وفيه الكسر مع التخفيف وقيل هما

لحن : ماء رقيق أبيض يخرج عند الشهوة لا بها ، وهو في النساء أغلب . قيل : هو منهن يسمى القذي

بمفتوحتين . نهر . قوله : ( أو ودي ) بمهملة ساكنة وياء مخففة عند الجمهور . وحكى الجوهري كسر

الدال مع تشديد الياء . قال ابن مكي : ليس بصواب . وقال أبو عبيد : إن الصواب ، وإعجام الدال

شاذ : ماء ثخين أبيض كدر يخرج عقب البول . نهر . قوله : ( بل الوضوء منه الخ ) أي بل يجب الوضوء

منه : أي من الودي ومن البول جميعا ، وهذا جواب عما يقال : إن الوجوب بالبول السابق على الودي

فكيف يجب به ؟ وبيان الجواب أن وجوبه بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده ، حتى لو حلف لا

يتوضأ من رعاف فرعف ثم بال أو بالعكس فتوضأ فالوضوء منهما فيحنث ، وكذا لو حلفت لا تغتسل

من جنابة فجومعت وحاضت فاغتسلت فهو منهما ، وهذا ظاهر الرواية . بحر . وذكر أربعة أجوبة