حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل

محققين أي الحشفة وأحد السبيلين ، فافهم ، والأحسن إبدال السبيلين بالقبل كما في البحر ، لان

السبيل يشمل الدبر ، وهو من الخنثى محقق . قوله : ( وعند رؤية مستيقظ ) أي بفخذه أو ثوبه . بحر .

والمراد بالرؤية العلم ليشمل الأعمى ، والمرأة كالرجل كما في القهستاني . قوله : ( خرج رؤية

السكران والمغمى عليه المذي ) أي بعد إفاقتهما ، بحر . والفرق أن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه ،

ثم يحتمل أنه مني رق بالهواء أو للغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا ، ولا كذلك السكران والمغمى عليه

لأنه لم يظهر فيهما هذا السبب . بحر . وقوله : المذي مفعول رؤية وهما موجودان في بعض

النسخ ولا بد منهما ، لان برؤية المني يجب الغسل كما صرح به في المنية وغيرها . قال ط : وأشار

به : أي بالتقييد بالمذي إلى أن في مفهوم المستيقظ تفصيلا ، وما أحسن ما صنع ولا تكلف فيه

ا ه‍ . فافهم . قوله : ( منيا أو مذيا ) اعلم أن هذه المسألة على أربعة عشر وجها ، لأنه إما أنه يعلم

أن مني أو مذي أو ودي أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة ، وعلى

كل إما أن يتذكر احتلاما أو لا ، فيجب الغسل اتفاقا في سبع صور منها ، وهي ما إذا علم أنه مذي ،

أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها ، أو علم أنه

مني مطلقا ، ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي مطلقا ، وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في

الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ، ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في

الثلاثة احتياطا ، ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب . واعلم أن صاحب البحر ذكر

اثنتي عشرة صورة وزدت الشك في الثلاثة تذكر أو لا أخذا من عبارته ا ه‍ . ح .

أقول : إذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف اقتصر على بعض الصور ، ولا يلزم أن يكون ما

سكت عنه مخالفا في الحكم لما ذكره كما لا يخفى ، فافهم ، نعم قوله : أو مذيا يقتضي أنه إذا علم

أنه مذي ولم يتذكر احتلاما يجب الغسل وقد علمت خلافه . وعبارة النقاية كعبارة المصنف ، وأشار

القهستاني إلى الجواب حيث فسر قوله : أو مذيا بقوله : أي شيئا شك فيه أنه مني أو مذي لأنا

لا نوجب الغسل بالمذي أصلا بل بالمني ، إلا أنه قد يرق بإطالة الزمان ، فالمراد ما صورته صورة

المذي لا حقيقته كما في الخلاصة ا ه‍ . فليس فيه مخالفة لما تقدم ، فافهم . قوله : ( وإن لم يتذكر

الاحتلام ) من الحلم بالضم والسكون اسم لم يراه النائم ثم غلب على ما يراه من الجماع . نهر .

واعلم أنه اختلف في الواو في نظير هذا التركيب ، فقيل إنها للحال : أي والحال أنه إن لم

يتذكر الاحتلام يجب الغسل ، ويفهم وجوبه إذا تذكر بالأولى ، وقيل للعطف على مقدر : أي إن تذكر

وإن لم يتذكر . قوله : ( إلا إذا علم الخ ) استثناء من قوله : أو مذيا مع تقييده بعدم تذكر الاحتلام ،

لأنه هو المنطوق ، سواء جعلت الواو للحال أو للعطف ، لكن على جعلها للحال أظهر ، إذ ليس في

الكلام شئ مقدر ، ولو جعلت للعطف ربما يتوهم أن الاستثناء مفروض مع عدم التذكر المنطوق ،

ومع التذكر المقدر فلا يصح قوله الآتي اتفاقا .

ثم اعلم أن الشارح قد أصلح عبارة المصنف ، فإن قوله : ( أو مذيا ) يحتمل أن يكون المراد به

أنه رأى مذيا حقيقة بأن علم أنه مذي ، أو أنه رأى مذيا صورة بأن رأى بللا وشك في أنه مذي أو

ودي ، أو شك أو مذي أو مني ، فاستثنى ما عدا الأخير ، وصار قوله : أو مذيا مفروضا فيما إذا