حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير

مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير

الذهاب بعد النداء مع أنه سنة والثاني فرض ، وكمن اضطر إلى شربة ماء أو أكل لقمة فدفعت له أكثر

مما اضطر إليه فدفع ما اضطر إليه واجب ، والزائد نفل ثوابه أكثر من حيث إن نفعه أكثر ، وإن كان

دفع قدر الضرورة أفضل من حيث امتثال الامر ، وكذا من وجب عليه درهم فدفع درهمين أو وجبت

عليه أضحية فضحى بشاتين ، وعلى هذا فقد يزاد على المسائل الثلاث من كل ما هو نفل اشتمل

على الواجب وزاد ، لكن تسميته نفلا من حيث تلك الزيادة ، أما من حيث ما اشتمل عليه من

الواجب فهو واجب وثوابه أكثر من حيث تلك الزيادة ، فلا تنخرم حينئذ القاعدة المأخوذة مما صح

عنه ( ص ) كما في صحيح البخاري حكاية عن الله تعالى : وما تقرب إلي عبدي بشئ أحب إلي مما

افترضت عليه ، ومما ورد في صحيح ابن خزيمة أن الواجب يفضل المندوب بسبعين درجة وإن

استشكله في شرح التحرير ، فاغتنم ذلك فإنه من فيض الفتاح العليم ، ثم رأيت بعض المحققين من

الشافعية نبه على ما قلته ، ولله الحمد . قوله : ( لان الوضوء الخ ) ومثله التيمم لغير راجي الماء كما

سيأتي في محله عن الرملي . قوله : ( أفضل من رده ) وقيل : أجر الرد أكثر لأنه فرض ، حموي عن

كراهية العلامي . قوله : ( ولو ) الواو زائدة أو عاطفة على محذوف تقديره حتى إن جاء بمثله ، والأول

أولى ط . قوله : ( منه ) متعلق بأكثر والضمير للفرض ، أو متلق بجاء والضمير للتطوع ط . قوله :

( بأكثر ) جره بالكسرة لأجل الروي . قوله : ( وابتداء ) ألف ابتداء من المصراع الأول وهمزته المنونة

من المصراع الثاني . قوله : ( إبرا ) بالقصر للضرورة . قوله : ( ومثله القرط ) أي في الغسل ، وإلا فلا

مدخل له هنا ، لأنه ما يعلق في الاذن . قاموس .

مطلب في مباحث الاستعانة في الوضوء بالغير

قوله : ( وأما استعانته عليه الصلاة والسلام الخ ) كذا في البزازية ، ومفاده أن الاستعانة مكروهة

حتى احتيج إلى هذا الجواب . وظاهر ما في شرح المنية أنه لا كراهة أصلا إذا كانت بطيب قلب

ومحبة من المعين من غير تكليف من المتوضئ ، وعليه مشى في هدية ابن العماد ، لكن ذكر في

الحلية أحاديث كثيرة من الصحيحين وغيرهما فيها التصريح بصب الماء عليه بطلبه وبدونه ، ثم قال :

وفعله ( ص ) في مثل هذا محمول على الجواز الذي لا تجامعه الكراهة ، لان الجزم بعدم ارتكابه المكروه

من غير معارض واقع في حقه ، نعم قد يكون الفعل منه بيانا للجواز لكن بعد قيام الدليل المقتضي

للكراهة ، فإذا لم يقم لم يصح أن يقال بالكراهة ، ثم يعلل ما ورد من الفعل بأنه بيان للجواز ، ولم

يوجد دليل معتبر يفيد الكراهة هنا ، وإنما ورد في حديث ضعيف أن عمر رضي الله عنه قال : إني لا

أحب أن يعينني على وضوئي أحد . وورد أنه ( ص ) كان لا يكل طهوره إلى أحد ، وهو ضعيف جدا ،

ولو ثبت لا يقوى على معارضة الأحاديث المارة مع احتمال أن المراد أنه هو الذي يباشر غسل