حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

مطلب في تصريف قولهم معزيا

قوله : ( وهو مطالب بالدليل ) أي أنه لا حاجة لنا إلى الدليل على عدم الافتراض ، لأنه الأصل

ومدعيه مطالب به ولم يوجد ، وقد علم الترتيب من فعله عليه الصلاة والسلام فقلنا بسنيته . أفاده في

البحر . قوله : ( والولاء ) اسم مصدر ( 1 ) والمصدر الموالاة . قال الحموي : لا تتحقق الموالاة إلا بعد

غسل الوجه ا ه‍ . وفيه تأمل ، إذ ما ذكره إنما يتجه أن لو كانت الموالاة معتبرة في جانب فرائض

الوضوء فقط ، وهو خلاف الظاهر ط عن أبي السعود . قوله : ( بكسر الواو ) أي مع المد ، وهو لغة :

التتابع . قال ط : وأما بفتحها فهو صفة توجب لما قامت به التعصيب بمن أعتقه مثلا . قوله : ( غسل

المتأخر الخ ) عرفه الزيلعي بغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول . زاد الحدادي مع اعتدال الهواء

والبدن وعدم العذر . وعرفة الأكمل في التقرير بالتتابع في الافعال من غير أن يتخللها جفاف عضو

مع اعتدال الهواء ، وظاهره أنه لو جف العضو الأول بعد غسل الثاني لم يكن ولاء . وعلى الأول

يكون ولاء ، قال في البحر : وهو الأولى .

وفي النهر : الظاهر لا يكون ولاء ، لما في المعراج عن الحلواني أن تجفيف الأعضاء قبل

غسل القدمين فيه ترك الولاء ، فيحمل الثاني في كلام الزيلعي على ما بعد الأولى ا ه‍ : أي فيراد

بالثاني جميع ما بعد الأول لا ما يليه فقط ، ولا يخفى بعده ، لما في السراج : حده أن لا يجف الماء

عن العضو قبل أن يغسل ما بعده . وفي شرح المنية : هو أن يغسل كل عضو على أثر الذي قبله ولا

يفضل بينهما بحيث يجف السابق .

ولا يخفى أيضا أن ما مر عن الحلواني صادق على التعريفين ، وأن حمل التعريف الثاني على

الأول أقرب من عكسه ، بأن يراد من قوله من غير أن يتخللها جفاف عضو : أي من غير أن يجف

عضو قبل غسل ما بعده ، وكذا قال في غرر الأفكار : هو غسل عضو قبل جفاف متقدمة ا ه‍ . وعليه

يحمل كلام الشارح بدليل قوله تبعا لابن كمال أو مسحه فإنه كما يشمل مسح الخف يشمل مسح

الرأس ، فلا يمكن حمل المتأخر في كلامه على جميع ما بعد الأول حقيقة ، فافهم ، نعم ما مشى عليه

في النهر هو المتبادر من تعريف الدرر . هذا وقد عرفه في البدائع بأن لا يشتغل بين أفعال الوضوء

بما ليس منه . ولا يخفى أن هذا أعم من التعريفين السابقين من وجه ، ثم قال : وقيل هو أن لا يمكث

في أثنائه مقدار ما يجف فيه العضو .

أقول : يمكن جعل هذا توضيحا لما مر ، بأن يقال : المراد جفاف العضو حقيقة أو مقداره ،

وحينئذ فيتجه ذكر المسح ، فلو مكث بين مسح الجبيرة أو الرأس وبين ما بعده بمقدار ما يجف فيه

عضو مغسول كان تاركا للولاء ، ويؤيده اعتبارهم الولاء في التيمم أيضا كما يأتي قريبا مع أنه لا

غسل فيه ، فاغتنم هذا التحرير . قوله : ( حتى لو فني ماؤه الخ ) بيان للعذر . قوله : ( لا بأس به ) أي

على الصحيح . سراج . قوله : ( ومثله الغسل والتيمم ) أي إذا فرق بين أفعالهما لعذر لا بأس به كما

في السراج ، ومفاده اعتبار سنية الموالاة فيهما . قوله : ( ومن السنن ) أتى بمن للإشارة إلى أنه بقي

غيرها . ففي الفتح : ومن السنن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ، والبداءة من مقدم الرأس ومن

( 1 ) قوله : ( والولاء اسم مصدر الخ ) فيه نظر ، بل الظاهر أنه مصدر لوالى كالموالاة لقول الخلاصة : لفاعل الفعال والمفاعلة ، تأمل ا ه‍ . مصححه .