حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٣١

مطلب في تصريف قولهم معزيا

فراجعه ( 1 ) وسيأتي في المتن عدة من المنهيات . قوله : ( وأذنيه ) أي باطنهما بباطن السبابتين وظاهرهما

بباطن الابهامين . قهستاني . قوله : ( معا ) أي فلا تيامن فيهما كما سيذكره . قوله : ( ولو بمائة ) قال في

الخلاصة : لو أخذ للأذنين ماء جديدا فهو حسن ، وذكره منلا مسكين رواية عن أبي حنيفة .

قال في البحر : فأستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماء جديدا

ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة ؟ فعندنا نعم ، وعنده لا . أما لو أخذ ماء جديدا مع بقاء

البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا . وأقره في النهر .

أقول : مقتضاه أن مسح الاذنين بماء جديد أولى مراعاة للخلاف ليكون آتيا بالسنة اتفاقا ، وهو

مفاد تعبير الشارح بالوصلية تبعا للشرنبلالي وصاحب البرهان ، وهذا مبني على تلك الرواية ، لكن

تقييد سائر المتون بقولهم : بمائة يفيد خلاف ذلك ، وكذا تقرير شراح الهداية وغيرها ، واستدلالهم

بفعله عليه الصلاة والسلام : أنه أخذ غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه وبقوله : الأذنان من الرأس وكذا

جوابهم عما روي أنه ( ص ) أخذ لأذنيه ماء جديدا بأنه يجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب جمعا

بين الأحاديث ، ولو كان أخذ الماء الجديد مقيما للسنة لما احتيج إلى ذلك .

وفي المعراج عن الخبازية : ولا يسن تجديد الماء في كل بعض من أبعاض الرأس ، فلا يسن

في الاذنين بل أولى لأنه تابع ا ه‍ . وفي الحلية : السنة عندنا وعند أحمد أن يكون بماء الرأس خلافا

لمالك والشافعي وأحمد في رواية ا ه‍ . وفي التاترخانية : ومن السنة مسحهما بماء الرأس ، ولا يأخذ

لهما ماء جديدا ا ه‍ . وفي الهداية والبدائع . وهو سنة بماء الرأس ، قال في العناية : ألا بماء

جديد ، ومثله في شرح المجمع . وفي شرح الهداية للعيني : استيعاب الرأس بالمسح بماء واحد

سنة ، ولا يتم بدونهما حيث جعلتا من الرأس : أي كما في الحديث المار . وفي شرح الدرر للشيخ

إسماعيل : ولو أفردا بالمسح بماء جديد كما قاله الشافعي لصارا أصلين ، وذا لا يجوز ا ه‍ . فقد ظهر

لك أن ما مشى عليه الشارح مخالف للرواية المشهور التي مشى عليها أصحاب المتون والشروح

الموضوعة لنقل المذهب ، هذا ما ظهر لي ، ولم أر من نبه على ذلك فتدبره ، ثم بعد مدة رأيت

المصنف نبه عليه في شرحه على زاد الفقير حيث قال بعد ذكره عبارة الخلاصة السابقة ما نصه :

قلت قوله : ولو فعل فحسن مشكل ، لأنه يكون خلاف السنة . وخلاف السنة كيف يكون حسنا ، والله

أعلم ا ه‍ . قوله : ( لكن الخ ) ذكره في شرح المنية ، ولعله محمول على ما إذا انعدمت البلة بمس

العمامة . قال في الفتح : وإذ انعدمت البلة لم يكن بد من الاخذ ا ه‍ .

وقد يقال : لا بد من الاخذ مطلقا ، لأنه بمس العمامة يحصل الانفصال فيحكم على البلة

بالاستعمال ، وعلى هذا ينبغي أن يقال : لو مسح رأسه بيديه ثم رفعهما قبل مسح الاذنين فلا بد من

أخذ ماء جديد ولو كانت البلة باقية . تأمل . قوله : ( المذكور في النص ) أي الترتيب الذكري في آية

الوضوء . وفيه إشارة إلى أنه ليس المراد في قول الكنز وغيره ، والترتيب المنصوص النص

الأصولي ، بل المراد المذكور ، إذ ليس في الآية ما يفيد الترتيب : فلم يكن منصوصا عليه فيها .

( 1 ) أقول : حاصل ما ذكرته هناك ان أئمتنا ثبت عندهم ان السنة المسح مرة من فعله عليه الصلاة والسلام فالتثليث زائد ، وقد قال عليه الصلاة والسلام " فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم " الإشارة ترجع إلى ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ا ه‍ . منه .