حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

مطلب في الوضوء على الوضوء

مطلب في الوضوء على الوضوء

بقي إذا لم يستوعب إلا في الثالثة كما قلنا ، هل يحسب الكل غسلة واحدة فيعيد الغسل

مرتين ، أو يعيد غسل ما لم يصبه الماء فقط ؟ والمتبادر من عبارة البحر الأول ، وليحرر . قوله : ( وإن

اعتاده أثم ) قال في النهر : ولو اقتصر على الأولى ففي إثمه قولان : قيل يأثم لترك السنة المشهورة ،

وقيل لأنه قد أتى بما أمر به ، كذا في السراج ، واختار في الخلاصة أنه إن اعتاده أثم وإلا لا ،

وينبغي أن يكون هذا القول محمل القولين ا ه‍ .

أقول : لكن في الخلاصة لم يصرح بالاثم ، وإنما قال : إن اعتاده كره ، وهكذا نقله في البحر ،

نعم هو موافق لما قدمناه عن شرح التحرير من حمل اللوم والتضليل لترك السنة المؤكدة على الترك

مع الاصرار بلا عذر ، وقدمنا أيضا تصريح صاحب البحر بأن الظاهر من كلام أهل المذهب أن الاثم

منوط بترك الواجب والسنة المؤكدة على الصحيح ، ولا يخفى أن التثليث حيث كان سنة مؤكدة وأصر

على تركه يأثم وإن كان يعتقده سنة . وأما حملهم الوعيد في الحديث على عدم رؤية الثلاث سنة كما

يأتي فذلك في الترك ولو مرة بدليل ما قلنا . وبه اندفع ما في البحر من ترجيح القول بعدم الاثم لو

اقتصر على مرة بأنه لو أثم بنفس الترك لما احتيج إلى هذا الحمل ا ه‍ . وأقره في النهر وغيره ، وذلك

لأنه مع عدم الاصرار محتاج إليه فتدبر . قوله : ( وإلا ) أي وإن لم يعتده بأن فعله أحيانا أو فعله لعزة

الماء أو لعذر البرد أو الحاجة لا يكره . خلاصة . قوله : ( ولو زاد الخ ) أشار إلى أن الزيادة مثل

النقصان في المنع عنها بلا عذر . قوله : ( لطمأنينة القلب ) لأنه أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه ،

وينبغي أن يقيد هذا بغير الموسوس ، أما هو فيلزمه قطع مادة الوسواس عنه وعدم التفاته إلى

التشكيك لأنه فعل الشيطان وقد أمرنا بمعاداته ومخالفته . رحمتي . ويؤيده ما سنذكره قبيل فروض

الغسل عن التاترخانية أنه لو شك في بعض وضوئه أعاده إلا إذا كان بعد الفراغ منه ، أو كان الشك

عادة له فإنه لا يعيده ولو قبل الفراغ ، قطعا للوسوسة عنه ا ه‍ .

مطلب في الوضوء على الوضوء

قوله : ( أو لقصد الوضوء على الوضوء ) أي بعد الفراغ من الأول . بحر . وفي التاترخانية عن

الناطفي : لو زاد على الثلاث فهو بدعة ، وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء ، أما إذا فرغ ثم استأنف

الوضوء فلا يكره بالاتفاق ا ه‍ . ومثله في الخلاصة .

وعارض في البحر دعوى الاتفاق بما في السراج من أنه مكروه في مجلس واحد . وأجاب في

النهر بأن ما مر فيما إذا أعاده مرة واحدة ، وما في السراج فيما إذا كرره مرارا ، ولفظه في السراج :

لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مرارا لم يستحب . بل يكره لما فيه من الاسراف فتدبر ا ه‍ .

قلت : لكن يرد ما في شرح المنية الكبير حيث قال : وفيه إشكال لاطباقهم على أن الوضوء

عبادة غير مقصودة لذاتها ، فإذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة

ومس المصحف ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته فيكون إسرافا محضا ، وقد

قالوا في السجدة لما لم تكن مقصودة : لم يشرع التقرب بها مستقلة وكانت مكروهة ، وهذا

أولى ا ه‍ .