حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١١٥

مطلب : الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة

على أنهما ليسا مما لا يحل إلا بالطهارة كما أفاده ح لان الوضوء عين الطهارة ورفع الحدث ، وكذا

امتثال الامر بالوضوء لا زمان من لوازم وجودها ، فقوله : كوضوء ليس تمثيلا للعبادة بل تنظير

للمنوي ، ولا يخفى أن الأصوب أن يقول : أو وضوء ، بالعطف على عبادة ، وما ذكره من الاكتفاء

بنية الوضوء هو ما جزم به في الفتح وأيده في البحر والنهر ، حيث ذكر أن المستفاد من كلامهم أن

نية الطهارة لا تكفي في تحصيل السنة ، وكأنه لأنها متنوعة إلى إزالة الحدث والخبث فلم ينو

خصوص الطهارة الصغرى ، فعلى هذا لو نوى الوضوء كفى لأنه رفع الحدث سواء ، بل هو أخص

منه لان رفع الحدث يشمل الغسل فكان الوضوء أولى ا ه‍ .

لا يقال : تنوع رفع الحدث إلى الوضوء والغسل يقتضي أن يكون كالطهارة . لأنا نقول : تنوعه

لا يضر ، لان الغسل في ضمنه وضوء ، فلم يكن ناويا خلاف ما أراد ، بخلاف تنوع الطهارة ، فافهم .

وقد مشى القدوري في مختصره على الاكتفاء بنية الطهارة ووافقه في السراج ، لكن ظاهر كلام

الزيلعي أنه خلاف المذهب . وفي الأشباه : وعند البعض نية الطهارة تكفي .

أقول : ويؤيده ما في تيمم البدائع عن القدوري : الصحيح من المذهب أنه إذا نوى الطهارة

أجزأه ، وحزم به في البحر هناك ، لكن يفرق بأن الطهارة بالتراب لا تتنوع بخلافها بالماء . وذكر في

البحر هناك أيضا أن نية التيمم لا تكفي لصحته على المذهب خلافا لما في النوادر ، ولا اعتماد عليه

بل المعتمد اشتراط نية مخصوصة ا ه‍ . ولعل الفرق بين التيمم والوضوء أن كل وضوء تصح به

الصلاة ، بخلاف التيمم ، فإن منه ما لا تصح به الصلاة كالتيمم لمس ، فلذا لم تصح نية

التيمم المطلق . تأمل هذا . وأورد في البحر على قوله : أو امتثال أمر أنه لا يتأتى قبل دخول الوقت

إذ ليس مأمورا به ، إلا أن يقال : إن الوضوء لا يكون نفلا لأنه شرط للصلاة وشرطها فرض ولا يخفى

ما فيه ا ه‍ . وأجاب ط بأنه مأمور به على طريق الندب قبل الوقت وهو إحدى الثلاث التي المندوب

فيها أفضل من الفرض ا ه‍ .

أقول : على القول بأن سبب وجوبه الحدث يكون مأمورا به قبل الوقت وجوبا موسعا إلى

القيام إلى الصلاة كما سبق تقريره .

بقي هنا شئ ، وهو أنه إذا أراد تجديد الوضوء لا ينوي إزالة الحدث ولا إباحة الصلاة .

ويمكن دفعه بأن ينوي التحديد فإنه مندوب إليه فيكون عبادة كما في شرح الشيخ إسماعيل عن شرح

البرجندي .

أقول : فيه إن التجديد ليس عبادة لا تحل إلا بالطهارة ، فالأحسن أن يقال : إنه ينوي الوضوء

بناء على أن نيته تكفي ، أو ينوي امتثال الامر ، لان المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا على الخلاف

بين الأصوليين . قوله : ( وصرحوا بأنه بدونها ) أي الوضوء بدون النية ليس عبادة ، وذلك كأن دخل

الماء مدفوعا أو مختارا لقصد التبرد أو لمجرد إزالة الوسخ كما في الفتح . قال في النهر : لا نزاع

لأصحابنا : أي مع الشافعي في أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون النية ، إنما نزاعهم في توقف

الصلاة على الوضوء المأمور به وأشار أبو الحسن الكرخي إلى هذا . وقال الدبوسي في أسراره :