حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١١٢

مطلب في السنة وتعريفها

الكتب المطولة ، وأما الثاني فلان ما يترتب على فعل السنة وتركها من الثواب والعقاب يترتب على

كل فعل منها وتركه منفردة كانت أو مجتمعة مع أخواتها ، وليس الامر في الفرض كذلك ، فإن فرض

الوضوء مجموع غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس لا أن كلا منها فرض مستقل يترتب على فعله

وتركه حكم الفرض ولذلك أثر فيه صيغة المفرد ، ومن لم يتنبه لهذه الدقيقة الأنيقة سلك في

الموضعين مسلك الافراد اه‍

وعلى هذا فكان الأنسب للمصنف أن يقول فيما مر : وركن الوضوء ، بالافراد لاتحاد الدليل

وهو الآية ، واتحاد الحكم بدليل فساد البعض بترك البعض . قاله في البحر فافهم . قوله : ( ما يؤجر

الخ ) من مصدرية لا موصولة أو موصوفة واقعة على السنة ، لان الحكم الثابت لها الاجر واللوم على

الفعل والترك ، وليس الحكم هو الفعل الذي يؤجر عليه ، إلا أن يقال إنها موصولة أو موصوفة واقعة

على الاجر والعائد محذوف : أي الاجر الذي يؤجره : وعلى كل فالمناسب تأنيث الضمير في فعله

وتركه ، فافهم . قوله : ( ويلام ) أي يعاتب بالتاء لا يعاقب كما أفاده في البحر والنهر ، لكن في التلويح

ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من ترك

سنتي لم ينل شفاعتي ا ه‍ . وفي التحرير أن تاركها يستوجب التضليل واللوم ا ه‍ . والمراد الترك بلا

عذر على سبيل الاصرار كما في شرح التحرير لابن أمير حاج ، ويؤيده ما سيأتي في سنن الوضوء

من أنه لو اكتفى بالغسل مرة ، إن اعتاد أثم وإلا لا . وفي البحر من باب صفة الصلاة : الذي يظهر

من كلام أهل المذهب أن الاسم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح ، لتصريحهم بأن

من ترك سنن الصلوات الخمس قيل لا يأثم ، والصحيح أنه يأثم . ذكره في فتح القدير ، وتصريحهم

بالاثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة مؤكدة على الصحيح وكذا في نظائره لمن تتبع كلامهم ، ولا

شك أن الاثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض ، فالاثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الاثم

لتارك الواجب ا ه‍ . قال في النهر هناك : ويؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر :

حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير . قوله : ( وكثيرا الخ ) مفعول

مطلق وما زائدة لتأكيد الكثرة : أي ويعرفون بالحكم تعريفا كثيرا . قوله : ( لأنه الخ ) المحط :

موضع الحط مقابل الرفع ، ومواقع : جمع ، موقع مصدر ميمي بمعنى الوقوع ، والانظار جمع نظر :

بمعنى التأمل والتفكر : أي لان الحكم هو محل وقوع أنظارهم : أي إنه المقصود للفقهاء . قوله :

( وعرفها الشمني ) أي عرف السنة اصطلاحا ، أما هي لغة : فالطريقة مطلقا ولو قبيحة ط . قوله : ( أو

بفعله ) ينبغي زيادة أو تقريره إلا أنه داخل في الفعل لأنه عدم النهي يقع بين يديه عليه الصلاة

والسلام : يعني أنه كف ، والكف فعل من أفعال النفس ط . قوله : ( وليس بواجب ) مراده به ما يعم

الفرض ط . قوله : ( لكنه تعريف لمطلقها ) أي لمطلق السنة الشامل . لقسميها ، وهم السنة المؤكدة

المسماة سنة الهدى ، وغير المؤكدة المسماة سنة الزوائد . وأما المستحب المرادف للنفل والمندوب

فهو قسيم لها لا قسم منها كما قدمناه ، فافهم . وأفاد بالاستدراك أن المراد من السنة هنا هو القسم

الأول ، وبه صرح في النهر . تأمل . قوله : ( ولو حكما ) كعدم الانكار على من لم يفعل لأنه ينزل