حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

مطلب في معنى الاشتقاق وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام

المصنف الآتي : وغسل جميع اللحية فرض ، لان المراد بالملاقي : ما لاقى البشرة منها كما في

الدرر . وفي شرحها للشيخ إسماعيل : والمرقي هو ما كان غير خارج عن دائرة الوجه ، وهو احتراز

عن المسترسل ، وهو ما خرج عن دائرة الوجه ، فإنه لا يجب غسله ولا مسحه بل يسن ا ه‍ . ويأتي

تمام الكلام عليه . قوله : ( وما يظهر ) أي يفترض غسله كما صححه في الخلاصة ، وقيل الشفة تبع

للفم . أفاده في البحر . قوله : ( عند انضمامها ) أشار بصيغة الانفعال إلى أن المراد ما يظهر عند

انضمامها الطبيعي لا عند انضمامها بشدة وتكلف ا ه‍ . ح . وكذا لو غمض عينيه شديدا لا يجوز .

بحر . لكن نقل العلامة المقدسي في شرحه على نظم الكنز أن ظاهر الرواية الجواز ، وأقره في

الشرنبلالية . تأمل . قوله : ( ما بين العذار والاذن ) أي ما بينهما من البياض . قوله : ( وبه يفتى ) وهو

ظاهر المذهب ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر المشايخ . قال في البدائع : وعن أبي يوسف عدمه ،

وظاهر أن مذهبه بخلافه . بحر ، لان كلمة عن تفيد أنه رواية عنه ، والخلاف في الملتحي ، أما

المرأة والأمرد والكوسج فيفترض الغسل اتفاقا . در منتقي . قوله : ( لا غسل باطن العينين الخ ) لأنه

شحم يضره الماء الحار والبارد ، ولهذا لو اكتحل بكل نجس لا يجب غسله ، كذا في مختارات

النوازل لصاحب الهداية . قوله : ( والأنف والفم ) معطوفات على العينين : أي لا يجب غسل باطنهما

أيضا . قوله : ( وأصول شعر الحاجبين ) يحمل هذا على ما إذا كانا كثيفين ، أما إذا بدت البشرة فيجب

كما يأتي له قريبا عن البرهان ، وكذا يقال في اللحية والشارب ، ونقله عن عصام الدين شارح

الهداية . ط . قوله : ( وونيم ذباب ) أي خرؤه . قال في بحث الغسل : ولا يمنع الطهارة ونيم ذباب

وبرغوث لم يصل الماء تحته وحناء ولو جرمه به يفتى ، ودرن ودهن وتراب وطين الخ . قوله :

( للحرج ) علة لقوله : ( لا غسل الخ ) أي فإن هذه المذكورات وإن كانت داخلة في حد الوجه

المذكور إلا أنها لا يجب غسلها للحرج . وعلل في الدرر بأن محل الفرض استتبا لحائل وصار بحال

لا يواجه الناظر إليه ، فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل . قوله : ( أسقط لفظ فرادى ) تعريض

بصاحب الدرر حيث قيد به ا ه‍ . ومعناه : غسل كل يد منفردة عن الأخرى ط . قوله : ( لعدم

الخ ) أي لأنه في صدد بيان فرائض الوضوء ، فيشعر كلامه بأن الانفراد لازم مع أنه لو غسلهما معا

سقط الفرض قوله : ( الباديتين ) أي الظاهرتين اللتين لا خف عليهما . قوله : ( فإن المجروحتين

الخ ) علة للتقييد بالقيدين السابقين على سبيل اللف والنشر المشوش ط . قوله : ( وظيفتهما المسح )

لكنه مختلف الكيفية كما يأتي ط . قوله : ( لما مر ) أي من أن الامر لا يقتضي التكرار . قوله : ( مع

المرفقين ) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء ، وفيه العكس : اسم لملتقى العظمين : عظم العضد ،

وعظم الذراع ، وأشار المصنف إلى أن إلى في الآية بمعنى مع ، وهو مردود لأنهم قالوا : إن اليد من

رؤوس الأصابع للمنكب ، فإذا كانت إلى بمعنى مع وجب الغسل إلى المنكب لأنه كغسل القميص

وكمه ، وغارته أنه كإفراد فرد من العام وذلك لا يخرج غيره . بحر .

والجواب أن المراد من اليد في الآية من الأصابع إلى المرفق للاجماع على سقوط ما فوق ذلك ،