الألفية والنفلية — الصفحة ٧٦

البحث الثاني في بقية الصلوات

إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ ( 207 ) ويسقط عنه لو تعذر ،

ويجزي عن الركعة بالتسبيحات الأربع .

ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم ، وإنما المعتبر في الهيئة

بوقت الفعل ( 208 ) أداءا وقضاءا ، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها ،

إلا فاقد الطهارة ( 209 ) والمريض ( 210 ) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع

وسجود ، وفتحهما رفعها والسجود أخفض وكذا الأداء .

ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى ،

وإنما تجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض

والنفاس ، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء ، ولو لم يحص قدر

الفوايت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء ، ويقضي المرتد

زمان ردته ، والسكران وشارب المرقد عنه زوال العذر .

ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا

وأربعا مطلقة ، ( 211 ) والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا ،

والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا ، ولو كانت الاثنين

قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر ثنائيتين بينهما .

20 7 أو ما للركوع والسجود برأسه . 208 فلو كان المكلف عاجزا في الوقت الأداء أتى بالصلاة حسب مقدورة ، فلو فاتت قضاء على حال المكنة ، وغير مراع حال الوفاة . 209 أي لا يصح القضاء من فاقد الطهارة لامتناع فعل الصلاة بدونها . 210 أي وكذا المريض المومي بعينه يصح منه القضاء ، ويكون تغميضها ركوع وسجود ، وفتحها رفعهما . 211 فلا ينوي الظهر والعصر والعشاء .