جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — الصفحة ٢٧١
باب 43 جواز حكم بر مترافعين اهل كتاب
باب 42 عدم جواز حكم بر پايهء نوشتهء قاضى ديگر
باب 42 عدم جواز حكم بر پايهء نوشتهء قاضى ديگر
249 - 45495 - ( 1 ) پيوسته اميرالمؤمنين على عليه السلام نامهء قاضىاى براى قاضى ديگر را در مورد حدّ و غيرحدّ تنفيذ نمىكرد تا آن كه بنى اميّه به حكومت رسيدند . پس آنان با بيّنه تنفيذ كردند .
250 - 45496 - ( 2 ) اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود : « اگر شاهدان عليه مردى به اين كه در مالى حقّ دارد ولى قاضى عدالت آنان را نداند اما در شهر ديگرى قاضىاى است كه عدالت آنان را مىشناسد ، پس اگر شهادت در خصوص طلاق يا حدّ است ، در آن مورد نامهء قاضى به قاضى ديگر و شهادت بر شهادت پذيرفته نيست و نامهء قاضى به قاضى ديگر در حدّ پذيرفته نمىشود . »
251 - 45497 - ( 3 ) اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود : « نامهء قاضى ستمگران تنفيذ نمىگردد و نامه نگارى با او نمىشود . »
ارجاعات
ارجاعات
مىآيد :
مىآيد :
در روايت دهم از باب سى و چهارم از ابواب شهادت ، فرمودهء امام معصوم عليه السلام كه : « نامهء قاضى به قاضى دربارهء حدّ ، روا نيست . »
باب 43 جواز حكم بر مترافعين اهل كتاب
باب 43 جواز حكم بر مترافعين اهل كتاب
و در ميان آنها ( اهل كتاب ) ، طبق آنچه خداوند نازل كرده ، قضاوت كن ؛ و از هوس‌هاى آنان پيروى مكن ؛ و از آنها بر حذر باش ، مبادا تو را از بعض احكامى كه خدا بر تو نازل كرده ، منحرف سازند .
و اگر آنها ( از حكم و قضاوت تو ) ، روى گردانند ، بدان كه خداوند مىخواهد آنان را به خاطر پاره‌اى از گناهان‌شان مجازات كند ؛ و بسيارى از مردم فاسقند .
« 1 » 252 - 45498 - ( 1 ) امام باقر عليه السلام فرمود : « زمانى كه اهل تورات و اهل انجيل نزد حاكم آيند و نزاع‌شان را پيش او آورند ، اين در اختيار حاكم است . اگر خواست ، ميان‌شان حكم مىدهد و اگر خواست به آنان كارى نخواهد داشت . »
( 1 ) . مائده 5 / 49 .