جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — الصفحة ٩٧٣
باب 65 جواز پرداخت رشوه به وكيل مشترى براى جلوگيرى از ظلم
باب 64 انصراف معامله به پول رايج مگر در صورت شرط
باب 64 انصراف معامله به پول رايج مگر در صورت شرط
1719 - 32932 - ( 1 ) على بن راشد مىگويد : « به امام گفتم : فدايت گردم ! شخصى مقدارى مواد خوراكى را به هزار درهم و مانند آن مىخرد و نوع درهم را معين نمىكند كه درهم صحيح باشد يا درهم ديگرى .
امام عليه السلام فرمود : اگر [ نوع خاصى از درهم ] را شرط كرده است ، بايد به همان شرط عمل كند و در غير اين صورت درهم‌هاى رايج ميان مردم بر عهدهء اوست .
على بن راشد مىگويد : با اين پرسش مىخواستم بدانم در پرداخت مهريه ، چه وظيفه‌اى دارم ! چون آنان مىگويند : غير از درهم صحيح نمىگيريم و همانا من بنا بر درهم‌هاى رايج ازدواج كرده‌ام و نه نامى از درهم صحيح به ميان آورده‌ام و نه درهم‌هاى ديگر . »
باب 65 جواز پرداخت رشوه به وكيل مشترى براى جلوگيرى از ظلم
باب 65 جواز پرداخت رشوه به وكيل مشترى براى جلوگيرى از ظلم
1720 - 32933 - ( 1 ) حكم بن حكيم صيرفى مىگويد : « شنيدم كه حفص اعور از امام صادق عليه السلام سؤال كرد :
حاكم از ما مشك و آفتابه مىخرد و شخصى را براى تحويل گرفتن اجناس وكيل مىكند . ما به وى رشوه مىدهيم تا به ما ستم نكند .
امام عليه السلام فرمود : آنچه به وسيلهء آن به اموالت سامان بخشى ، اشكال ندارد . سپس امام عليه السلام مدتى سكوت كرد و گفت : به من بگو : اگر به او رشوه دهى ، كم‌تر از قرارداد دريافت مىكند ؟
حفص گفت : آرى !
امام عليه السلام فرمود : رشوه‌ات فاسد است . »