جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — الصفحة ٣٢٥
باب 1 وجوب اجتناب از حرام و حرمت كسب با محرّمات و جواز كسب با مباحات و مباح بودن صنايع و حرفه‌ها و رعايت تقوا و امانت
فساد كه بدون در نظر گرفتن جنبهء اجاره بر وى حرام است و هركارى كه به جهتى از جهات مورد نهى است ؛ پس حرام است كه انسان خودش را در آن يا براى آن يا چيزى از آن يا چيزى براى آن اجاره دهد مگر آن‌كه براى كسى كه او را اجاره كرده ، نفع [ حلالى ] در بر داشته باشد . مثل اين‌كه شخصى ، فردى را براى بردن مردارى اجير كند تا خودش يا ديگران را از آزار آن مردار نجات بخشد و آنچه نظير اين است .
و تفاوت ميان معناى مسئوليت‌پذيرى و اجاره با اين‌كه هر دو براى مزد كار مىكنند ، اين است كه معناى ولايت ، مسئوليت‌پذيرى انسان از سوى والى كل يا واليانِ واليان است ؛ پس در اين صورت انسان عهده‌دار كارهاى مردم مىشود از جهت سرپرستى و تسلط بر آنان و نفوذ امر و نهى و قرار گرفتن به جاى مسئول ما فوق ، تا برسد به حاكم و رئيس حكومت يا قرار گرفتن به جاى وكلاى حاكم در كارهاى وى و نيرو رساندن به حاكم و استحكام پايه‌هاى حكومتش - هرچند در پايين‌ترين مرتبه ولايت قرار داشته باشد . پس او والى كسى است كه بر او ولايت دارد و نايب مناب واليان بزرگ است ؛ كسانى كه در كشتن مردمى كه قتل و اظهار ظلم و فساد كرده‌اند ، ولايت دارند .
ولى معناى اجاره - بنابر آنچه در اجارهء خود و مايملك خود پيشتر توضيح داديم - اين است كه چيزى را به ديگرى اجاره دهد . پس او مالك آنچه در اختيار دارد است ؛ زيرا او پيش از اجاره دادن ولىّ و اختياردار امر خود و مايملك خود است « 1 » . ولى حاكم و والى ، مالك و اختياردار امور مردم نيست مگر پس از آن‌كه عهده‌دار كارهاى آنان گردد و سرپرستى مردم را در اختيار گيرد .
و هركس خود يا مايملك يا افراد تحت اختيارش را به كافر يا مؤمن يا پادشاه يا شهروند عادلى ، به صورت اجارهء صحيح - كه توضيح داديم - اجاره دهد ، پس اجاره‌اش حلال است و كارش و درآمدش [ نيز ] حلال است .
تفسير صنعت‌ها ؛ هرگونه صنعتى را كه بندگان فراگيرند يا به ديگران آموزش دهند ، مانند نويسندگى ، حسابدارى ، بازرگانى ، زرگرى ، زين سازى ، بنايى ، بافندگى ، لباس‌شويى ، دوزندگى ، نقاشىِ اجسام بىروح ، ساختن ابزارهايى كه مردم در منافع‌شان به آن‌ها نياز دارند و كارهاىشان به آن‌ها استوار است و به وسيلهء آن‌ها به نيازهاىشان دست مىيابند . پس ساختن و آموزش و كار كردن با آن‌ها و در آن‌ها براى خود و ديگران حلال است . هر چند آن صنعت و آن ابزار گاهى در جهت فساد و گناه به كار گرفته مىشود و به حق و باطل كمك مىكند ، پس ساختن و آموزش آن اشكالى ندارد ؛ مانند نويسندگى كه در يكى از جهات فساد به كار مىآيد و آن تقويت كمك به واليانِ واليان جور و ستم است و همچنين كارد و
( 1 ) . اين ترجمه بنابراين است كه واژهء « لا » در « لانه لايلى » اضافى باشد ، آن‌گونه كه برخى از بزرگان احتمال داده‌اند - م .