جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى) — الصفحة ٣١٩

باب 1 وجوب اجتناب از حرام و حرمت كسب با محرّمات و جواز كسب با مباحات و مباح بودن صنايع و حرفه‌ها و رعايت تقوا و امانت

576 - 31792 - ( 9 ) پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود :

« هركس مال حرامى به دست آورد ، او را به سوى آتش مىبرد ( توشهء وى به سوى آتش خواهد بود . )

577 - 31793 - ( 10 ) ابو قلابه روايت مىكند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود :

« . . . هركس مالى از راه حرام به دست آورد ، خداوند او را نيازمند مىگرداند . » اين حديث در باب 6 از باب‌هاى بيمارى ، گذشت .

578 - 31794 - ( 11 ) امير مؤمنان عليه السلام فرمود :

« فروشنده و خريدار ناپاكىها ، در گناه يكسان هستند . »

579 - 31795 - ( 12 ) از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه خداوند متعال فرمود :

« هركس باكى نداشته باشد كه از چه راهى درهم و دينار به چنگ آورد ، من [ نيز ] در روز قيامت باك ندارم كه از كدامين درهاى دوزخ واردش كنم . »

580 - 31796 - ( 13 ) پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود :

هيچ‌گاه حرام و حلال با هم گرد نيامد جز آن‌كه حرام بر حلال غالب آمد . »

581 - 31797 - ( 14 ) على عليه السلام فرمود :

« هركس مالى از حرام به دست آورد ، در راه باطل مصرف مىكند . »

582 - 31798 - ( 15 ) و فرمود : « هركس مالى از حرام به دست آورد ، به آخرتش زيان رسانده است . »

583 - 31799 - ( 16 ) شخصى از امام صادق عليه السلام پرسيد : « جهات زندگانى مردم كه از آن‌ها درآمد به دست مىآورند و با يكديگر داد و ستد مىكنند و جهات هزينهء آن‌ها ، بر چند جهت است ؟

امام عليه السلام فرمود :

همهء جهات زندگى از روش‌هاى داد و ستد ميان مردم كه شغل و درآمد آنان در آن‌هاست ، بر چهار جهت معامله است .

پرسيد : آيا همهء اين چهار جهت حلالند يا همهء آن‌ها حرام ، يا برخى حلال و پاره‌اى حرامند ؟

امام عليه السلام فرمود : اين چهار جهت گاهى از يك جهت حلالند و از جهت ديگر حرامند ! اين چهار جهت نامگذارى و جهات‌شان شناخته شده است .

نخستين حاكميت [ / ولايت ] براى اولياست و سپس واليان اوليا ؛ و به همين ترتيب تا پايين‌ترين رتبهء آنها و به صورت درى از درهاى ولايت ، بر كسى كه بر او نيز ولايت است .

سپس تجارت است در همه خريد و فروش‌ها از يكديگر . سپس صنعت‌هاست با تمام گونه‌هايش ، سپس اجير شدن و عهده‌دار انجام كارى شدن در آنچه نياز به اجير گرفتن و كارگر گرفتن داشته باشد .

و همهء اين انواع از جهتى حلالند و از جهتى حرام و در اين معاملات از جانب خدا بر بندگان واجب است كه در جهات حلال آن‌ها وارد شوند و به آن عمل و از جهات حرام آن‌ها دورى كنند .