خارج اصول (فارسى) — الصفحة ٣٩٧
جواز استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد
قرينهء مانعه ندارد ، و فرض اين است كه قرينه‌اى هم بر تعيين يكى از آنها وجود ندارد . بناچار بايد بر همهء آنها حمل شود . نظير عمومات ( الفاظ دلالت‌كننده بر عموم ) كه اگر قرينه‌اى بر خصوص ( مخصّص متصّل ) داشتيم تابع قرينه هستيم و حمل بر خصوص مىشود ولى اگر قرينه‌اى و مخصّصى نبود حمل بر عموم مىشود و مىگوئيم : مراد متكلّم كليّهء افراد عام است . « 1 »
به اعتقاد ما اين استدلال نيز ناتمام است و قياس مورد بحث به باب عمومات مع الفارق است زيرا الفاظ عموم ظهور در عموم دارند و متفاهم عرفى از آنها جميع افراد است و ارادهء خصوص ، خلاف ظاهر و محتاج به قرينه است و اگر نبود به ظهور اخذ مىشود كه به بناء عقلاء متّبع است ولى لفظ مشترك چنين ظهورى ندارد ، كلمهء عين اگر نگوئيم ظهور در يكى دارد ، قطعا نمىتوانيم بگوئيم : ظهور در جميع دارد ، پس اجمال پيدا مىكند .
2 - عقيدهء مشهور كه حقّ هم همين است اينكه : لفظ مشترك عند الاطلاق اجمال پيدا مىكند چون ظهورى ندارد ، اراده بعض هم ممكن است ، ارادهء كل هم ممكن است و لفظ صلاحيّت هردو را دارد و قرينه‌اى هم نيست لذا خطاب مجمل مىشود و در موارد اجمال خطاب بايد به سراغ اصول عمليّه برويم و دستمان از خطاب لفظى كوتاه مىشود .
مرحلهء هفتم : گاهى يقين مىكنيم كه متكلّم از لفظ مشترك تنها يكى از معانى آن را اراده كرده است ، اينجا برابر يقين خود حركت مىكنيم . نهايت اگر قرينه‌اى بر تعيين نياورد ، خطاب مجمل مىشود و اگر قرينهء معيّنه آورد كاملا مراد معلوم مىگردد .
و گاهى شك مىكنيم كه متكلّم از لفظ مشترك همهء معانى را اراده كرده ؟ يا يكى از آنها را ؟ در اينجا به عقيدهء كسانى كه در مرحلهء قبل طرفدار ظهور مشترك در كل
( 1 ) . نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 63 .