خارج اصول (فارسى) — الصفحة ٣٤٧

6 - استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد

داشت . ( اين بيان براى ردّ امتناع وقوعى مناسب است و به درد وجوب وجود نمىخورد و آن را ابطال نمىكند . )

امر دوّم : به نظر مشهور تمام ادلّهء طرفداران امتناع وقوعى باطل و مردود است .

و تمام ادلّهء طرفداران وجوب وقوع نيز مردود است و وقتى دليلى بر امتناع يا وجوب نداشتيم قهرا قائل به امكان مىشويم و به فرمودهء شيخ الرئيس ابن سينا :

« كلّ ما قرع سمعك و لم يذدك عنه قائم البرهان فذره فى بقعة الامكان . » « 1 »

2 - به عقيدهء برخى از قدما و متأخران ، اشتراك لفظى امتناع وقوعى دارد و هرگز معقول نيست كه در عالم مشترك لفظى داشته باشيم . ( در نتيجه مواردى كه ادّعا شده كه مشترك لفظى مىباشند ، از اين منظر قابل‌توجيه است و بايد بر حقيقت و مجاز حمل شود يعنى بگوئيم در يكى از آنها حقيقت و در بقيّه مجاز است و راه تشخيص حقيقت از مجاز قبلا در علامات حقيقت و مجاز ذكر شد . ) از مجموع كلمات بزرگان چهار دليل بر امتناع اشتراك استفاده مىشود :

دليل اوّل : فلسفهء وضع افادهء مقاصد و مرادات به ديگران است و هدف آن است كه انسان در سايهء الفاظ به‌طور روشن و شفّاف مراد و ما فى الضمير خويش را به ديگران تفهيم كند . و اشتراك لفظى با اين هدف منافى است زيرا موجب اجمال كلام مىشود و نقض غرض وضع پيش مىآيد و با حكمت مولاى حكيم و عقل انسان عاقل سازگار نيست و از اين زاويه استحالهء وقوعى دارد . ( اين دليل را مرحوم آخوند در كفايه از قول اين گروه آورده است . )

نقد و بررسى : به دلايل متعدّد اين وجه قابل‌قبول نيست :

اوّلا هميشه كه واضع خداى حكيم يا پيامبر و امام معصوم يا شخص عاقل و خردمند نيست تا سخن از خلاف حكمت و عصمت و عقل و نقض غرض باشد بلكه گاهى واضع انسان لاغى و لاهى و لاعب و عابث است ، گاهى انسان عامى

( 1 ) . الاشارات و التنبيهات ، ج 3 .