خارج اصول (فارسى) — الصفحة ٣١٨

4 - تعارض احوال

عام و خاص و نيز در باب تعادل و تراجيح به مناسبت مطرح است . )

3 - اگر امر دائر شود كه اطلاق مطلق را تقييد كنيم يا عموم عام را تخصيص زنيم آيا تخصيص مقدم است يا تقييد ؟ ( اين نيز در باب تعادل و تراجيح مطرح و قابل توجه است )

4 - در دوران امر ميان تخصيص و استخدام كدام مقدّم است ؟ ( اين بحث در باب عام و خاص تحت عنوان عود الضمير الى بعض افراد العام مطرح است ) .

5 - اذا دار الامر بين التجوّز و الاشتراك اللفظى كدام رجحان دارد ؟

6 - اذا دار الامر بين التجوّز و النقل فايهما اولى ؟

7 - اذا دار الامر بين الاشتراك المعنوى و الاشتراك اللفظى فايّهما ارجح ؟

و عناوينى نظير اينها كه شايد تا بيست عنوان دورانى بتوان درست كرد تازه اينها در فرض تعارض دو حال از احوالات عارضى است كه آسانترين فرض است و گاهى تعارض ميان سه حال از حالات عارضى است و گاهى ميان چند حالت از حالات است مثلا امر دائر است ميان مجازيّت و نقل و اشتراك لفظى و اضمار و . . .

در اين موارد محاسبه به مراتب دشوارتر مىشود .

حال در كتب مطوّله براى ترجيح هريك از حالات عارضى بر حالت ديگر وجوهى و مرجّحاتى ذكر شده است كه نوعا استحسانى و ظنّى است و ذيلا به اهمّ اين مرجّحات اشاره مىكنيم :

1 - در دوران ميان مجاز قريب و مجاز بعيد گفته‌اند : اذا تعذّرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بالارادة من الكلام ، يعنى وقتى معناى حقيقى از لفظ متعذّر الاراده شد و امر داير شد ميان مجاز نزديكتر به حقيقت با مجاز دور تر ، نزديكترين مجازها به حقيقت اولويّت دارد كه از كلام اراده شود و اگر آن هم ممكن نشد الاقرب فالاقرب پيش مىرويم . و به همين دليل در مورد عام بعد از تخصيص عدّه‌اى گفته‌اند ظهور در تمام الباقى دارد چون اقرب المجازات است و . . .