خارج اصول (فارسى) — الصفحة ٢٤٥

ثمرهء عملى بحث از معناى حرفى

ندارند ) از جريان اطلاق و تقييد در معناى حرفى ممانعت مىكند .

مانع دوّم آليّت در معناى حرفى است : از آنجا كه معانى حرفى آليّت دارند ( و مثلا مفهوم من آلت و وسيله براى بيان ابتداء سير است و . . . ) يعنى ملحوظ به تبع هستند و به پيروى از طرفين نسبت لحاظ مىشوند . لذا اطلاق و تقييد برنمىدارند زيرا تقييد معناى حرفى ، فرع بر لحاظ استقلالى و توجّه مستقل به آن است و اطلاق نيز همين‌گونه است و لحاظ استقلالى با طبع معناى حرفى منافى است و موجب خلف فرض است پس آليّت هم مانع ديگرى است ضمنا فرقى ندارد كه آليّت و لحاظ آلى داخل در معنى باشد كه مشهور مىگفتند : يا خارج از معنى و از شؤون استعمال باشد كه مختار مرحوم آخوند و ما بود .

بزرگان از هردو مانع پاسخهائى داده‌اند :

از مانع نخست يعنى جزئيّت شش پاسخ داده شده كه مرحوم شهيد صدر در بحوث آورده‌اند « 1 » يكى از آنها پاسخ مرحوم آخوند در كفايه است « 2 » كه اصل جزئيّت را انكار نموده‌اند و مىفرمايند : موضوع‌له حروف خاص و جزئى نيست تا از جريان اطلاق و تقييد ممانعت كند . بلكه على التحقيق موضوع‌له حروف عام و كلّى بود و كلّى هم كه قطعا اطلاق و تقييد مىپذيرد و از اين جهت ميان اسماء اجناس و حروف فرقى نيست . و ما نيز همين مبنا را اختيار كرديم و روى اين مبنا اشكال و مانع مذكور را از نوع سالبه به انتفاء موضوع است و جا ندارد .

يكى ديگر از پاسخها ، پاسخ خود شهيد صدر است كه مىفرمايد : ما هم مثل مشهور موضوع‌له را در باب حروف ، خاص و جزئى مىدانيم ولى اين جزئيّت مانع از امكان اطلاق و تقييد نيست زيرا مراد جزئيّت حقيقى ( شخص واحد حقيقى كه در خارج حدّ و حدودش مشخّص است و هرگز سعه ندارد تا قابل‌تقيد باشد ) نيست تا جلو اطلاق و تقييد را بگيرد . بلكه مراد از جزئيّت جزئيت طرفيّه است يعنى

( 1 ) . بحوث فى علم الاصول ج 1 ص 347 - 349 . ( 2 ) . كفاية الاصول ج 1 ص 153 - 154 .