الهدى إلى دين المصطفى — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

شروط الفتيا

تحقيق الأحكام الشرعية العارفين بموارد الشريعة ومصادرها ، والمعول عليهم بين

الملة في معرفة أحكامها ، بحيث لا تشتبه عليهم مواردهما ، ولا تلتبس عليهم

مصادرهما .

وأما النزاع الذي تراه فإنما أوجبه خبط الاشتباه بين ما سماهم الإتقان

بعوام المفسرين ، وذكر الخازن عن العلماء أنهم قرنوهم بالمؤرخين المولعين بكل

غريب كما تقدم .

وماذا على الحقائق إذا تشعب فيها أوهام غير المحققين ، وهل من حقيقة لم

نتشعب فيها الأوهام ولم تكثر في سبيل عرفانها معاثر الجهل ، وسيمر عليك

شئ من ذلك إن شاء الله في أوائل المقدمة الثالثة عشرة .

ثم نقول في السؤال الثاني : إن النصارى قد جاءهم نسخ الشريعة عن

" بولس " جملة واحدة بعنوان الملاشاة للشريعة جملة واحدة ، وبعد هذه الاستراحة

التامة من الشريعة وأحكامها ومعرفتها ، فلا حاجة إلى إمعان النظر في كلمات

المسيح والرسل للاطلاع على ما فيها من موارد النسخ الجزئي ، ولا داعي لهم

إلى مرور الأفكار عليهم ليثور منها غبار الأوهام ، ومع ذلك أفلا تنظر إلى النزاع

العظيم والمثابرة التي قامت بين البروتستنت والكاثوليك حتى جرت إلى سفك

الدماء وشديد الاضطهاد وشنايع الأفعال والأقوال ، فإن المنشأ في ذلك مكافحة

الأوهام من أجل مكافحة رسالة " يعقوب " المشددة في حفظ الأعمال وعدم كفاية

الإيمان ، مع رسالة " بولس " إلى العبرانيين المصرة على التعليم بترك حفظ

الناموس وبكفاية الاتكال على الإيمان وسر الفداء .

حتى قال " لوطر " مصلح البروتستنت على ما نقله المتكلف " يه 3 ج ص

109 " إن معلمي الخطيئة يعني " الكاثوليك " يضايقوننا بموسى فلا نريد أن نسمع

موسى ولا نراه لأنه أعطى لليهود ولم يعط لنا نحن الأمم والمسيحيون فعندنا

إنجيلنا فهم يريدون أن يهددونا بواسطة موسى وهيهات .

وقال أيضا " ميلانختون " قد نسخت الوصايا العشر ، فقال المتكلف في

الاعتذار عن كلام " لوطر " وجرئته على " موسى " إن سببه هو أن الكاثوليك