الهدى إلى دين المصطفى — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

شروط الفتيا

وكذا لا يصح لقس النصارى أن يعتمد في فتواه بأحكام التوراة على

إمضاء المسيح لها ، وأمره بحفظ أقوال الكتبة والعمل بها لأنهم على كرسي

" موسى " جلسوا " مت 23 : 2 و 3 " من دون أن يستقصي العهد الجديد

بالفحص ليطلع ما يحكي عن المسيح من تحريم الطلاق والتزوج بالمطلقة " مت

19 : 9 " وما يحكي عن " بطرس " من تحليله لأكل جميع الحيوانات المحرمة في

التوراة " ا ع 10 : 11 : 17 " .

وما يحكي عن التلاميذ من رفعهم وجوب الختان وقيود التوراة إلا أربعة :

الامتناع عما ذبح للأوثان ، والدم ، والمخنوق ، والزنى " ا ع 15 : 23 - 30 " ،

ولا يصح له أيضا على أساسهم أن يفتي بوجوب الامتناع عن هذه الأربعة ما لم

يوصله الفحص إلى الإباحة العامة المنقولة عن أقوال " بولس " " رو 14 : 14 وأتى

4 : 4 وتي 1 : 15 " وحتى يستنتج نتيجة من الأقوال المشوشة المضطربة المنقولة

عن " بولس " في أكل ما ذبح للأوثان " 1 كو 8 : ي 1 - 13 و 10 : 19 - 22

و 29 و 30 " .

ولا يفتي بكفاية الإيمان في النجاة أو بلزوم الأعمال حتى يوفق بما عنده بين

الأقوال المنسوبة إلى " بولس " " عب 9 و 10 و 11 " وبين ما يضادها من الأقوال

المنسوبة إلى " يعقوب " يع 2 و 3 " .

وعلى مثل هذا وبخ علي عليه السلام رجلا تصدر للفتيا مع جهله بالناسخ

والمنسوخ ، كما استشهد به المتكلف " يه 4 ج ص 156 " ولو لم يكن في الشريعة

إلا ناسخ واحد لكفى جهله في لزوم التورع عن الفتيا ، ولم يكن جهل ذلك

الرجل بالناسخ والمنسوخ من أجل كثرتهما بل لأجل كونه عاطلا من زينة العلم

مؤثرا راحة الجهل وإن كان صاحبا لأبي موسى .

فإن قلت : إن لي سوء الآن " أحدهما " هو أنه لم لو يوجب النسخ تشويشا

فما هذا النزاع القائم في أمر الناسخ والمنسوخ في القرآن بين المكثر والمقلل ،

" وثانيهما " هو أنه لماذا لا يوجد في النصرانية مثل هذا التشويش وهذا النزاع ،

قلنا في السؤال الأول : إن التشويش لم يجئ من ذات النسخ ولم يوجب تشويشا

في الشريعة ، فإن الناسخ والمنسوخ معلومان معروفان عند الأئمة والمجتهدين في