الهدى إلى دين المصطفى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

المفسرون والنسخ

بآية الزكاة ، وهذا وهم فاحش ، فإن حسن الإنفاق والندب إليه من محكمات

الشريعة ومستحسنات العقل ، لما فيه من كرم الأخلاق واستحكام التقوى

وحسن الاجتماع . ودوام العواطف ، وحفظ النوع ، وليت شعري من أين

توهموا أن آية الزكاة ناسخة لآيات الانفاق ، فهل ترى في قوله تعالى : ( خذ من

أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، وهل تشم منه رائحة المنافاة لآيات

الانفاق .

ومن ذلك جعلهم من بابا الناسخ والمنسوخ مثل قوله تعالى : ( والعصر

إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا . . ) ، وقوله تعالى : ( والشعراء يتبعهم

الغاوون إلا الذين آمنوا ) ، فتوهموا أن الاستثناء ناسخ لما قبله . وهل هذا إلا

من الخلط والخبط بين الاستثناء والتخصيص المتصل بالكلام ، وبين النسخ

المصطلح ، ولئن رضي المتكلف بعد هذا من النسخ الذي يندد به على قدس

القرآن ، فماذا يقول إذن فيما يوجد منه كثيرا في العهدين ، أيقول مع ذلك وعلى

كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ .

ومن ذلك جعلهم من المنسوخ قوله تعالى في سورة التين 80 : ( أليس الله

بأحكم الحاكمين ) .

وكذا قوله تعالى في سورة البقرة 77 : ( وقولوا للناس حسنا ) فقالوا إن

الآيتين منسوختان بآية السيف وهو توهم ظاهر ، فإن الآية الأولى لا ينبغي لأحد

أن يتوهم فيها النسخ لأن مضمونها إخبار بأحسن الأساليب عن أن الله أحكم

الحاكمين ، وهو كذلك جل شأنه في الأزل والأبد . . فإن قيل إنها منسوخة

باعتبار لازم معناها وهو الأمر التفويض والتسليم ، قلنا : أين لفظها وسوقها من

هذا المعنى ؟ أفليس قبلها قوله تعالى ( فما يكذبك بعد بالدين ) وإن السوق

ليشهد بأن نظرها متوجه إلى المكذب بالدين ، وأين هذا من الأمر بالتسليم

والتفويض ، ولو سلمنا ذلك لقلنا إن آية السيف والجهاد الواجب من حكم الله

الذي يجب التفويض والتسليم له .

وأما الآية الثانية فهي حكاية عما عهده لبني إسرائيل وأمرهم به ، فأين

وأين هي من آية السيف ، بل لو كانت خطابا لهذه الأمة لكانت من المحكمات