الهدى إلى دين المصطفى — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

المتكلف والنسخ

المتكلف والنسخ

قال في الإتقان في المسألة الثانية من النوع السابع والأربعين في النسخ ما

لفظه " النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير " ، ولا تحسب أن

السيوطي يدعي أنه لم يقع النسخ في الشرائع مطلقا حتى نسخ البعض من

أحكام الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقة ، كيف وأن القرآن الكريم صريح بأن

المسيح يحل لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم كما تقدم ، بل غاية دعوى

السيوطي أن نسخ الشريعة الواحدة لبعض أحكامها مما خص الله به هذه الأمة

في شريعتها ، وغاية ما يعترض به على السيوطي في هذه الدعوى هو أنها دعوى

لأمر غائب لا يكتفي فيها بالظنون ، بل تحتاج إلى حجة قاطعة صادرة عن علام

الغيوب .

نعم : لا يلزمه ما يلزم المتكلف من وقوع التناسخ في الشرائع السابقة

بمقتضى العهدين كما ذكرناه ، وذلك لجواز أن يقول السيوطي لا حجة علي

بالعهدين لعدم صحة سندهما إلى الإلهام ، ولكن أين يفر المتكلف عن لزوم ما

في العهدين ، كما ذكرنا أمثلته .

وأما قول المتكلف : فمن تحري القرآن وتفاسيره رأى أن الناسخ والمنسوخ

فاش فيه .

فلو أراد فيه الأمانة والتحقيق وترك التمويه والتلبيس لكان عليه أن يبين ما

في القرآن من الناسخ والمنسوخ بالبيان الكافي المنطبق على معنى النسخ في الجامعة

الإسلامية ، ثم يقول ما عنده .

وأما التشبث بأقوال المفسرين فتشبث سخيف ، لأن الحقائق غير مربوطة

بأقوالهم ، وأن كثيرا من أقوالهم هاهنا ناشئ عن آراء ضعيفة وأوهام مردودة ،

فقد ذكرنا من تفسير الخازن عن قول العلماء إنهم قرنوا المفسرين " باعتبار الكثير

منهم " وساووهم بالمؤرخين حيث وصفوهم جميعا بأنهم مولعون بكل غريب

ملفقون من الصحف كل صحيح وسقيم .

ولنقتصر فيما يهمنا في المقام على ما أشار إليه في الإتقان ، وإن كان قليلا

من كثير ، فقد نقل عن ابن " الحصار " قوله ولا يعتمد في النسخ قول عوام

المفسرين ، بل ولا اجتهاد المجتهدين .