الهدى إلى دين المصطفى — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

الفصل الثالث : في وقوع النسخ

وكذا ما نعلمه من وقوع الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية بما دل عليه

القرآن الكريم كما سنشير إليه إن شاء الله ، وقد أكثر الناس في ذلك وخلطوا ،

فلنستأنف الكلام في تتبع بعض الكلمات المتكلف ليتضح لك حالها وحاله فيها .

المتكلف والنسخ

وقد افتتح كلامه في بحث النسخ بقوله " يه 4 ج ص 155 " مما اختصت

به الديانة الإسلامية مما يشين ويعيب مسألة الناسخ والمنسوخ ، فمن تحرى في

القرآن وتفاسيره رأى أن الناسخ والمنسوخ فاش فيه بحيث يكاد أن لا تخلو سورة

منه ، فكان ذلك موجبا لتشويش الذهن واضطراب الفكر ، فإذا طالع الإنسان

بقصد الفائدة تاه في هندس الظلمات ، ووقع في الالتباسات والإيهامات ،

وصعب عليه التمييز بين الأحكام التي يجب أن يعول عليها وبين الأحكام التي لا

يجوز الاعتماد عليها .

أقول : أما دعواه اختصاص الديانة الإسلامية بالنسخ ، فقد ظهر لك

ظهور الشمس في رابعة النهار من الأمثلة المتقدمة ، كونها دعوى باطلة لا يسترها

التمويه .

وإن العهد القديم قد ذكر وقوع التناسخ في شريعة " نوح " كما في المثال

الأول ، وجاء في شريعته النسخ لما قبلها ، كما في المثال الثاني إلى المثال الخامس

والتناسخ فيها كما في المثال السادس إلى المثال التاسع والعشرين ، وإن شريعة

الإنجيل قد جاء فيها النسخ لما قبلها كما في المثال الثلاثين إلى المثال السابع

والثلاثين والتناسخ فيها أيضا كما في المثال الثامن والثلاثين .

وإن شريعة العهد الجديد قد جاء فيها النسخ لما قبلها كما في المثال التاسع

والثلاثين إلى المثال الرابع والأربعين ، والتناسخ فيها أيضا كما في المثال الخامس

والأربعين إلى السابع والأربعين ، وانظر إلى ما ذكرنا في التنبيه ، والمتكلف

يقول : وعلى كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ ، على أن المتكلف قد اتبع في هذه

الدعوى قول السيوطي في الإتقان اتباعا من دون تدبر ، ولم يدر أنه لا يلزم

السيوطي مثل ما يلزمه .