حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

العلم

التسبيح ، وكيسان علم على الغدر . وعلم مفعول بوضعوا ، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة . ولفظا تمييز : أي العلم الجنسي كالعلم الشخصي من حيث اللفظ ( وهو ) من جهة المعنى ( عم ) وشاع في أمته فلا يختص به واحد دون آخر ، ولا كذلك علم الشخص لما عرفت وهذا معنى ما ذكره الناظم في باب النكرة والمعرفة من شرح التسهيل من أن أسامة ونحوه نكرة معنى معرفة لفظا ، وأنه في الشياع كأسد ، وهو مذهب قوم من النحاة لكن تفرقه الواضع بين اسم الجنس وعلم الجنس في الأحكام اللفظية تؤذن بالفرق بينهما في المعنى أيضا . وفي كلام سيبويه الإشارة إلى الفرق ، فإن كلامه في هذا حاصله : . . .

الرائحة فوق الثعلب ودون الكلب فيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب طويل الأظفار يشبه صياحه صياح الظبيان قاله الكمال الدميري اه . تصريح . قوله : ( علم التسبيح ) أي عند قطعه عن الإضافة كما عليه البيضاوي ، أو مطلقا عليه كما عليه غيره ، وإضافته للإيضاح كحاتم طيىء وفرعون موسى فلا تبطل العلمية لأن المبطلة لها ما للتعريف أو التخصيص ومنع كثير علميته . قال الرضى : لا دليل على علميته لأن أكثر ما يستعمل مضافا فلا يكون علما وإذا قطع فقد جاء منونا في الشعر كقول :

سبحانه ثم سبحانا نعوذ به

وقد جاء باللام كقوله :

سبحانك اللهم ذا السبحان

قالوا : دليل علميته قوله :

سبحان من علقمة الفاخر

ولا منع من أن يقال حذف المضاف إليه ونوى وبقي المضاف على حاله مراعاة لأغلب أحواله أعنى التجرد عن التنوين كقوله .

خالط من سلمى خياشم وفا

هذا وقول الشارح علم التسبيح كذا في بعض النسخ . وفي بعضها علم على التسبيح وهو المناسب لقوله : وكيسان علم على الغدر ويتعين عليه رفع علم بالخبرية لمحذوف أي وهو علم إلخ ولا يصح جر علم على النعتية لسبحان لأن المقصود لفظه فيكون معرفة فلا يصح بالنكرة ، وهكذا قوله علم على الغدر . قوله : ( عم ) فعل ماض كما أشار إليه الشارح بالعطف لا أفعل تفضيل حذفت همزته ضرورة لاقتضائه العموم في المفضل عليه وهو علم الشخص وليس كذلك . قوله : ( في أمته ) أي جماعته وأفراده . قوله : ( وأنه في الشياع كأسد ) أي الذي هو اسم جنس نكرة وهو من ذكر اللازم بعد الملزوم .

قوله : ( بين اسم الجنس ) أي الذي هو النكرة كما للآمدى وابن الحاجب وجماعة وكما هو الظاهر من عبارات كثيرة من النحاة وسيصرح به الشارح نقلا عن بعضهم . وأما ما في حواشي شيخنا السيد أن النحاة على أن اسم الجنس وضع للماهية بلا قيد الاستحضار ففيه ما فيه . قوله : ( تؤذن بالفرق إلخ ) إذ لو لم يكن بينهما فرق من جهة المعنى لزم التحكم .